جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد

Abstract

تعتبر الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية من أكثـر صـور الفسـاد انتشـارا وخطورة على الإقتصاد الوطني، فهي تمس بنزاهة وشفافية إبرام الصفقات العموميـة، فقد ترتكب إحدى هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل إبرامهـا أو تنفيـذها وحتـى دخولها حيز التنفيذ وقد كثر الحديث في الأونة الأخيرة عما تسببه هذه الجرائم، خاصة مع انتشار الفضائح المالية، وإبرام صفقات مشبوهة خارج التشريع و التنظيم المعمـول بهما في هذا المجال. فقد أثر إنتشار هذه الجرائم على الحالة الإقتصادية ما أدى إلى تراجعه ، كـون الصفقات العمومية تكلف خزينة الدولة سنويا مبالغ مالية معتبرة ماجعلها المجال الأكثر تعرضا للفساد بشتى صوره . ولا يمكن معرفة مدى انتشار هذه الجرائم بشكل دقيق، فمعظم الجرائم المتعلقـة بالصفقات العمومية تتسم بطابع السرية و الخصوصية، ما ألزم المشرع اتخاذ التـدابير اللازمة للوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، عن طريق تعزيـز وتفعيـل دور أجهـزة الرقابة، وذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـ ه، قصـد تنفيـذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، و الدور الذي يقوم به مجلس المحاسـبة المتمثل في الرقابة المالية اللاحقة، و الذي يفرض رقابته على كل الأموال العموميـة، بهدف تشجيع الإستعمال الفعال و الصارم للمـوارد و الوسـائل الماديـة و الأمـوال العمومية، و الكشف عن كل المخالفات المالية و تبديد الأموال والتحقيق فيها واقتـراح وسائل علاجها، إلى جانب دور الهيئات القضائية في الكشف عن هذه الجرائم باستعمال أساليب التحري الخاصة التي مكن المشرع الضـبطية القضـائية صـلاحية التحـري باستعمالها لكن دون المساس بحرمة الحياة الشخصية وممارستها في أطر شرعية بإذن من وكيل الجمهورية.ما يعني أن مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العموميـة يكـون بسن القوانين و التنظيمات واتخاذ التدابير و الاجراءات الوقائيـة و الردعيـة الكفيلـة بالوقاية منها ومكافحتها .