الحدود الفاصلة بين حرية وسائل الإعلام في التعبير وضرورات حماية الأمن القومي من مخاطر الإرهاب: مقاربة المحكمة الأوربية لحقوق

Abstract

تحتل وسائل الإعلام دورا أساسيا لا يمكن إنكاره في دولة القانون، بما لها من أدوار في مجال إعلام الجمهور حول التغيرات الاجتماعية، وطرح القضايا السياسية والفكرية للنقاش. وإذا كان هامش حرية التعبير المتاح لوسائل الإعلام كبيرا، إلا أن كـبح الخطاب المحرض أو الداعم للإرهاب يقتضي عموماً تقييد وتقليص تلك الحرية، ضمن مقاربة تضمن التصدي للآثار الشنيعة التي يخلفها خطاب التحريض على النشاط الإرهابي دون النيل من حرية التعبير وتـبادل الآراء والأفكار. توفرت للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فرصة الحكم في مجموعة من القضايا، تعلقت معظمها بملاحقة الصحفيين جنائيا بسبب طريقة التغطية الصحفية للعمليات الإرهابية التي قد تفهم على أنها تروّج للحركات الإرهابية أحيانا، أو تقدّم المساعدة للحركات الإرهابية في أحيان أخرى. وإذا كانت المحكمة قد أكدت على القيمة الثابتة لحرية التعبير وواجب وسيلة الإعلام في نشر المعلومات والآراء في القضايا السياسية وغيرها التي تهم المصلحة العامة، إلا أنها قضت بالمقابل بإمكانية فرض قيود محددة على هذه الحرية استناداً إلى تهديدات يواجهها الأمن القومي، متى ثبت أنها ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية مصالح مشروعة للأمن القومي.