عنوان المداخلة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي: الرهانات والاستراتيجيات

Abstract

يشهد العالم العربي تغيرات واسعة وحراكا سياسيا وإجتماعيا هاما فالأحداث التي شهدتها كل من تونس ومصر و سوريا... و التي أدت لإسقاط النظام تنّم عن وجود تدخل الخارجي عبر الوسائط الإعلامية من جهة و تزايد الإختراق المرن للأمن الوطني للدول وأثرها على زعزعة الإستقرار الداخلي للدول من جهة ثانية. فالأنظمة السياسية تعرف مدى اهمية تكنولوجيات الإتصال والإعلام، فإذا ما حاولت توسيع إستغلال القوي المعادية لتلك الوسائل فإنها ستواجه جهودا كبيرة لمراقبة هذا المجال الإفتراضي، مقابل إستحالة الإستغناء عن خدمات الشبكة الدولية للإتصالات، فالإعلام الإجتماعي بطابعه الشبكي أصبح يشكل نمطا جديدا من أشكال التنظيم الجماعي، فهو يساهم في تشكيل فضاء يمارس من خلاله كل أشكال النقد الموجه ضد السلطة، ولكن يبقي لعلاقة الفضاء الإلكتروني بالأجندات السياسية والجيوسياسية والجيوإقتصادية للحكومات والشركات المتعددة الجنسيات خطرا محدقا علي أمن الدول المستقرة . ستظل مشكلة الحريات السياسية موضع خلاف بين الدول وبين الشعوب، فالحرية مؤشر أساسي من مؤشرات المواطنة الحقيقية في الدولة، وتواجد أدوات الردع القانوني مؤشر أساسي لتحقيق سيادة الدولة وأحكام السيطرة على المواطنين، ولكن يبقى الخلاف الأهم بين ما تراه السلطات العليا للدولة من صالح للمواطنين وبين ما يراه المواطنين من حقوق وحريات ليس للدولة الحق في التدخل بها وهنا يظهر النشطاء السياسيين الذين يتولون الدفاع عن تلك الحريات بكافة الوسائل، ففي المداخلة تكمن دور الدولة في الدفاع عن أمنها الوطني ضد الدعاية المغرضة و رسائل التحريض ومحاولة زعزعة الإستقرار الداخلي للبلاد ، ومن هنا يأتي السؤال الرئيسي للبحث : ماهي الوسائل والآليات الحكومية لمواجهة الأخطار التي تروج للفوضى ومحاولة زعزعة الإستقرار عبر شبكة الإنترنت وماهي الإستراتيجية الفعالة لمواجهة التهديدات التي تصل إلى الجزائر عبر وسائل التواصل الإجتماعي والعالم "السيبراني" من "أطراف مجهولة مكلفة بمهمة".. تهدف هذه المداخلة للوقوف علي تداعيات مواقع التواصل الإجتماعي بلا شك في الأمن الوطني للدول وإستقرارها وخاصة الجزائر وهو ما دعا العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بالأمن الي دراستها ووضع الخطط الإستراتيجية للتعامل معها وذلك لأن ما يتم نشرة عبر تلك المواقع من أخبار ومعلومات في الغالب ما تكون مفتقدة للصدق والدقة والمهنية وغالبا ما تكون موجهه لتحقيق غايات خاصة، فعند التركيز في خلفيات مديري هذه المواقع الايديولوجية والفكرية والسياسية نجد ذلك جليا بالإضافة الي أن المحتوي المعلوماتي لهذه المواقع هو من أكثر المعلومات تداولا بين الجمهور وبخاصة الشباب حيث أن هذه المواقع تمكنت من جذب أعداد هائلة من المتصفحين في مدي زمني بسيط متجاوزة بذلك قدرات أجهزة الإعلام التقليدية الأخرى بفارق كبير وهو ما منحها قدرة كبيرة على التأثير في الساحة السياسية وإتجاهات الرأي العام وكذا في بث الأفكار المدمرة والهدامة خاصة لدي الشباب حتي باتت هذه المواقع تستخدم لتهديد أمن الدول وزعزعة إستقرارها وهو ما سوف نتناوله من خلال عدة عناصر على النحو التالي: دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر العنف والفوضى عبر شبكة الأنترنت وضعف التشريعات والعقوبات المخصصة لهذه الأنماط الجديدة من الجرائم رهانات مواجهة مواقع العنف والتحريض الإلكتروني وعدم القدرة على تحديد المسؤول المباشر عن المحتوى التحريضي أمام القضاء، وضعف الثقافة التشريعية والإعلامية لدي القطاع العام و الخاص لمواجهة تهديدات الإعلام الغربي المسموم في المسائل الإلكترونية.