الترصد الالكتروني و حماية الحرية الشخصية في قانون الفساد

Abstract

إن تطور الجريمة و الأساليب المستعملة في اقترافها ، نتيجة للتقدم التكنولوجي المذهل الذي عرفته البشرية و كذي خطورة بعض الجرائم على حياة المواطن و ممتلكاته، استوجب الجهات القضائية اللجوء الى أساليب خاصة كالترصد الالكتروني ، على الرغم من خطورة هذا التدبير على الحريات الفردية و على الحريات العامة ، غير أن المسالة تتعلق باستثناء على القاعدة العامة لمحاربة جرائم معينة حفظا على المصلحة العامة للمجتمع ، مع اقامت توازن دقيق بين الحق في الحياة الخاصة و بين حق الدولة في العقاب ، فلا تنتهك الحرمات و لا تهدر الحريات ، و في ذات الوقت لا تغل يد المجتمع عن تعقيب الجرائم و إنزال العقاب على الجناة En raison de l’évolution de la criminalité que l’humanité a connu et l’immense progrès technologique , la gravité de certains crimes sur la vie des citoyens ce qui nécessite l’intervention des autorité judiciaires avec des méthode telle que l’interception électronique,en dépit de la gravité de cette mesure sur l’intimité a la vie privé ,mais il s’agit d’une exception de la règle, pour lutté contre certains crimes et gardé au méme temps un équilibre entre le droit a la vie privé et le droit d’appliqué la loi