-إدارة الأقاليم والتجارب المستفادة عربيا -حالة ماليزيا

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى مقاربة إشكالية إدارة الأقاليم عن طريق تبني الشكل الفدرالي للدولة ،وبمعنى أدق مدى تحقيق اللامركزية الإدارية ومن ثمة التنمية المحلية عن طريق اللامركزية السياسية. جاء النظام الفدرالي كأداة لإدارة التنوع الإثني و الديني و الثقافي في ظل سياق تاريخي أدى به إلى الشكل الحالي لاعتباره وسيلة ديمقراطية من جهة و من جهة ثانية أداة لإدارة الثروة بين الأقاليم و توزيع منافع الدولة عليها بشكل متساو مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة . إن إدارة الأقاليم في ماليزيا تتم في ظل النظام الفدرالي ،حيث تتميز هذه الدولة بتنوع إثني و ثقافي على امتداد السلطنات الثلاثة عشر التي تكونها ، فاللامركزية السياسية التي أقرها الدستور ساعدت على إدارة الدولة بكاملها وفق نظام تعددي تميز بالديمقراطية رغم تباين بعض الاختصاصات التي أقرها الدستور لمناطق دون أخرى . من هذه التجربة يمكن أن نستخلص التجارب لصالح الدول العربية بالأخص التي حالتها مشابهة لحالة التنوع الداخلي في المجتمع الماليزي ،و كمثال على ذلك أخذنا العراق باعتبارها فدرالية وليدة ثم الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أقدم فدرالية عربية لكن جانب النقص نجده في عدم وجود فضاء ديمقراطي يضمن مشاركة كل الأقاليم في صناعة القرار السياسي و التنمية المتوازنة لإماراتها على قدم المساواة.