الآليات الدولية لمكافحة تبييض الاموال و تكريسها في التشريع الجنائي الجزائري

Abstract

من خلال دراستنا للآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجنائي الجزائري، نخلص إلى أن ال تنظيم القانوني لهذه الآليات و إن كان منسجماً إلى حد ما مع النصوص الدولية. إلا أنه يحتاج إلى اعادة النظر فيه بما يضمن فعالية التطبيق ، و تبسيط إجراءات اللجوء لمثل هذه الآليات ، و ان كان تفعيل مثل هذه الإجراءات يبقى متوقفاً على رغبة الدولة و السلطات السياسية في التصدي جدياً لهذه الظاهرة . فقد تطرقنا في (الفصل الأول ) من هذه الدراسة إلى الإطار الاتفاقي للآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال، و الذي حاولنا من خلاله رصد الخطوات الأولى لمكافحة جريمة تبييض الأموال على الصعيد الدولي، و قد كانت اتفاقية فيينا لسنة 1988م، أول خطوة جدية في إطار مكافحة هذه الجريمة ، كما استطاعت جهود الدول على المستوى الإقليمي أن تخطو خطوات مهمة باتجاه مكافحة تبييض الأموال لاسيما دول الاتحاد الأوروبي ، كما أن الجهود الدولية لم تتوقف عند ابرام اتفاقيات دولية و اقليمية ، حيث تواصلت هذه الجهود بالتظافر مع المؤسسات المالية من أجل العمل على حماية النظام المصرفي الدولي من استغلاله لتمرير الأموال القذرة عبره، كما ركزت معظم الاتفاقيات على تنظيم آليات التعاون بين الدول في اطار ملاحقة المجرمين و تعقب و مصادرة أموالهم القذرة و من أهم صور التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض الأموال، هي : المساعدة القانونية المتبادلة ، و نظام تسليم المجرمين ، و مصادرة المتحصلات الاجرامية ،و آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية ، و آلية تبادل المعلومات. و قد تطرقت الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر إلى تنظيم إجراءات العمل بهذه الآليات كما أكدت هذه الاتفاقيات على مبدأ احترام السيادة التشريعية للدول، و بالتالي ضرورة تكريس هذه الآليات على مستوى القوانين الداخلية للدول الأطراف بما يضمن لكل دولة سيادتها . و قـد حاول المشرع الجزائري أن يساير الجهود الدولية ( الفصل الثاني) لمكافحة جريمة تبييض الأموال ، فبعد مصادقته على كل من اتفاقية فيينا لعام 1988م، ثم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م، و أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003م، الأمر الذي استوجب اعادة النظر في المنظومة القانونية و ذلك بهدف تكييفها مع التزاماته الدولية، و بالفعل أصدر المشرع الجزائري القانون رقم ا ــــــــــــ تــ ــ

128 05ـ 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما، ثم القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و قد كرس المشرع من خلال هذين القانونين آليات للتعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال، و قد جاءت هذه النصوص منسجمة إلى حد ما مع ما دعت له الاتفاقيات الدولية، إلا أن الت نظيم القانوني لهذه الآليات لم يستجب للتطور الذي حدث على مستوى القانون الدولي و المنظومة القانونية الداخلية، حيث لاحظنا أن هذه النصوص تفتقد إلى فعالية التطبيق، قد و تضيع جدواها في وسط بطء الإجراءات و تعقيداتها .