المسؤولية المدنبة الناشئة عن افشاء السر البنكي

Abstract

هـذه المسـؤولية تقـوم حينمـا يخـل البنـك بمـا إلتـزم بـه قبـل الغيـر قانونـا أو ا ٕ تفاقـا، والجـزاء فيهـا تعويض الضـ رر الناشـئ عـن هـذا الإخـلال، وعليـه فـإن المشـرع طبـق عليهـا القواعـد العامـة المسـتقرة للمسؤولية المدنية ولم يخصها ببعض الأحكام الخاصة. لهـذا فـإن أول نتيجـة توصـلنا إليهـا، أنـه مـن الصـعوبة تطبيـق هـذه القواعـد العامـة التـي تحكـم المســؤولية علــى إطلاقهــا فـــي حالــة إخــلال البنــك إب لتزامـــه بالســرية ، لأن المســؤولية المدنيــة ســـواء التقصـيرية والعقديـة لا تكفيــان لتفسـير كــل الحـالات التــي تتقـرر فيهــا مسـؤولية البنكــي، وهـذا راجــع بالدرجة الأولى إلى صعوبة تحديـد النطـاق الموضـوعي والشخصـي للسـر البنكـي، ذلـك لأن هنـاك – وكمـا سـبق توضـيحه – إ ةعـد ختلافـات حـول تحديـد مفهـوم العميـل، فـالبعض يـرجح الأخـذ بـالمعنى الواسـع لضـمان ثقـة الجمهـور، والـبعض الآخـر يأخـذ بـالعكس فيضـيق مـن دائـرة مـن يعتبـرهم عمـلاء صونا لمصلحة البنك ، إلى جانب أنه وا ٕ ن كان الإلتزام بالسر البنكي يقتصر على طرفين وهما البنـك المدين والعميل المستفيد، إلا أن المسؤولية قد تتعدى إلى الغير الذي قد يضار مـن إفشـاء معلومـات تخصه ويكون التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن إمكانية تحديد ما يعتبر سرا لـيس بـالأمر الهـين، لأن بعـض التشـر يعات تخـول لعملاء البنك الحق في إشتراط بقاء بعض المعلومات مكتومة، ولايتحلل البنـك مـن هـذا الالتـزام وا ٕ ن تـوفي العميــل، بــل وأكثـر مــن ذلــك فــبعض الـدول تطبــق مــا يســمى بنظـام الحســابات الرقميــة الــذي يقتضــي تطبيقهــا عــدم معرفــة صــاحبها إلا مــن قبــل مــدير البنــك الــذي لا يجــوز لــه بــأي حــال مــن الأحوال الإفصاح عن هوية صاحب الحساب .