الحماية الجنائية لحرمة جسم الانسان عن الأعمال الطبية الحديثة

Abstract

الأهمية الكبيرة التي يحضى بها هذا الموضوع من الناحية الفقهية القانونية في عالمنا الحديث وكذلك الناحية الطبية القانونية. - أن المشرع الجزائري ، عمد إلى تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء في قانون حماية الصحة وترقيتها ، هادفا بذلك إلى خدمة المجتمع وعلاجا لأمراض نالت من أفراده ،كانت مستعصية فيما سبق وأدت إلى حالات كثيرة من الوفاة ،أو بقاء العديد من أفراد المجتمع تحت وطأة الإعاقات والعاهات المستديمة ، إلا أن ذات المشرع لم يعط تشريعات خاصة بأعمال التلقيح الاصطناعي ، بل شمله مع نزع ونقل المنتجات والأنسجة البشرية في الجسم . - أن المشرع الجزائري لم ينص على تحديد العضو الذي يكون محلا للاستئصال ، وهذه نقطة إيجابي ة منه تجنبه الاضطرار في كل مرة إلى تعديل أو استحداث قوانين في هذا المجال. - أن المشرع ذاته لم ينص على أحكام جزائية معينة وخاصة بهذه الأعمال في قانون حماية الصحة وترقيتها و اكتفى بإحالتها إلى مواد أخرى في قانون العقوبات الجزائري، أو النص في بعض مواده(قانون العقوبات) عليها ، وهذا يعكس صراحة تأخره في المجال التشريعي في هذه الأعمال. - ونلاحظ أيضا أنه (المشرع) سكت عن تحديد لحظة بداية الجسم ونهايته ولم يشملها بنص صريح موضح لها. - كما أنه ترك فراغا في توضيح الحد الفاصل بين تجاوز الطبيب لمبدأ السرية الملزوم به في أخلاقيات الطب ، وتبصير المريض أو المتبرع بأخطار هذه العمليات. و من هذا كله نخلص إلى عدة توصيات هي : - نقترح توفير حماية أكثر للجسم البشري خاصة في ظل التطورات الحاصلة اليوم و نعتقد أن ذلك لا يتأتى إلا بإصدار قانون خاص بنقل و زرع الأعضاء البشرية كما هو الشأن في كثير من دول العالم ، حيث يكون مستقلا عن قانون حماية الصحة وترقيتها،على أن يؤخذ فيه بكل المقاييس العلمية. و لهذا فإننا ندعو المشرع إلى اعتماد معيار الموت الدماغي صراحة ،حيث ّ يمكن من خلاله الاستفادة من الأعضاء الأساسية و التي هي سريعة التلف مباشرة بعد الوفاة،و هو ّ المعيار الذي أقرته التشريعات المعاصرة لدى مختلف الدول في العالم الإسلامي و الغربي. W9U)Ç 153 ? - كما أننا نقترح أنه حتى في حالة إصدار قانون خاص بنقل الأعضاء لابد من إفراد فصل خاص لمشتقات و منتجات الجسم التي بحسب ما رأينا له ا خصوصية تختلف عن الأعضاء البشرية في تكييف الاعتداء عليها من الناحية الجنائية. - عدم وجود إحصائيات شاملة و كاملة للتدليل على حالات الإهمال و التقصير و مواطن الخلل في المستشفيات العامة. والخاصة ذلك أننا نرى ضرورة وجود مثل هذه الإحصائيات لما لها من قيمة فاعلة خاصة في مجال حصر و دراسة هذه الظاهرة. كما أن هذه المهمة موكلة للوزارة الوصية و من خلالها يمكن إيجاد بعض الحلول . - وعلى المشرع أن يسن قوانين إجرائية خاصة بهذه الأعمال لما لها من أهمية ، وعدم تركها خاضعة للأحكام الإجرائية العامة لما لها من خصوصية واضحة . و أخيرا نحث المواطنين على مزيد من الوعي خاصة في ظل انعدام الوعي الطبي و عدم وجود ثقافة قانونية طبية لدى الأفراد . ولقد لاحظنا دعوات عديدة إلى ضرورة تدريس مادة القانون الطبي على مستوى المعاهد الجامعية. كما أنه على وزارة الصحة أن تلعب دورها الرئيسي في تفعيل المراقبة على المستشفيات لمتابعة الأطباء المهملين و المقصرين و فتح الباب أمام شكاوى المتظلمين من سوء المعاملة و العناية ، وتسهيل إجراءات ذلك و بهذا نكون في طريق تحقيق الحماية لجسم الإنسان من جهة و مصلحة الأطباء والمؤسسات الإستشفائية من جهة أخرى.