Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1453
Title: اللامركزية الادارية في الدول المغاربية دراسة تحليلة مقارنة
Authors: كواشي, عتيقة
بوحنية قوي
Keywords: اللامركزية الادارية
الدول المغاربية
Issue Date: 21-Nov-2011
Series/Report no.: 2010/2011;
Abstract: لقد استقطب مفهوم اللامركزية الإدارية المعاصر اهتمامات الباحثين ، نظرا لما تتمتع به هذه الظاهرة من مكانة علمية في الفكر القانوني و الإداري والسياسي ، بالنظر إلى كون هذا المفهوم عبارة عن إطار فكري له قدرة تحليلية وبنية منهجية تساعد على تفكيك الظاهرة قيد الدراسة من جميع الجوانب ، والوقوف على مواطن الضعف فيها ويطرح البدائل الضرورية لتقويم هذا الضعف ، ولهذا أصبح مفهوم اللامركزية الإدارية بمفهومها المعاصر من أهم المفاهيم التي ظهرت في الواقع الإداري والسياسي ، وسارعت المنظمات الدولية والحكومات إلى الاهتمام به ،باعتباره أساس إصلاح الأنظمة الإدارية . ومن خلال تناول الباحثة لظاهرة اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية الثلاث (الجزائر ، تونس و المغرب) بالتحليل و المقارنة ، فإنها توصلت إلى ما يلي : - أن النظم الإدارية المحلية المغاربية تجسد اللامركزية الإدارية في جانيها النظري، فهي مؤسسات ديمقراطية تشكيلا وتسييرا وتتمتع باختصاصات في مختلف الميادين ، إلا أنها على مستوى التطبيق فإنها تعرف الكثير من النقائص والتحديات أدت بوقوع الجماعات المحلية في عجز عضوي وظيفي ، ويمكن حصر أهم أسباب تراجع اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية المبحوثة فيما يلي : على المستوى العضوي تم ملاحظة: - ضعف العضو المنتخب من حيث الكفاءة التي تعتبر العنصر الأساسي لتطبيق اللامركزية الإدارية. - انعدام التناغم بين أعضاء المجالس الشعبية بتقديم مصالح فئوية على المصالح العامة. - الخلل الموجود في التقسيمات الإدارية بسبب عدم ضبطها بدقة بالاعتماد على اعتبارات ذاتية أدت إلى تفاوت أحجام الوحدات المحلية المصحوبة بنقص في الموارد مما جعلها في حالة عجز شبه تام إلى درجة وجوب تدخل السلطة المركزية عن طريق الإعانات المالية والتي تمس في نهاية الأمر استقلالها المالي. - عدم تجسيد مبدأ المشاركة الشعبية في التسيير المحلي. أما على المستوى الوظيفي تم ملاحظة: - أن الجماعات المحلية المغاربية تفتقد إلى قوة التخطيط بسبب ضعف الكفاءة ونقص الموارد المالية الذاتية. - تفتقد الجماعات المحلية المغاربية إلى السلطة الكاملة على تنفيذ أعمالها. ومما سبق نتج عنه ضعف الجماعات المحلية المغاربية في أداء وظائفها مما فتح المجال أمام الحكومة المركزية للتدخل من خلال الرقابة الإدارية. وأهم مايمكن استخلاصه مايلي: 181 · أن مشكلة اللامركزية الإدارية لا ترتبط فقط بالمنظومة التشريعية و القانونية ، رغم أن هذه الأخيرة لا تعبر عن واقع الدول المغاربية بسبب وجود نقائص بين نصوصها، وإنما تخضع لاعتبارات تتعلق بالنظام السياسي للدولة، ومن ثم نصل إلى القول بأن كلما اتجهت الدولة نحو الديمقراطية زاد توجهها نحو اللامركزية الإدارية والعكس صحيح ، وكما تتعلق اللامركزية الإدارية كذلك بعمر الدولة واستقرارها السياسي . · لتفعيل المجالس المحلية يبقى يتوقف على مدى ملائمة تقسيم الدولة ، والذي يفترض فيه التوفيق بين متطلبات التنمية المحلية ورضا السكان المحليين. · كما يتوقف تفعيل المجالس المحلية على مدى إشراكها مع السلطة المركزية في الاختصاصات الفنية. · دعم القدرات المالية الضرورية لهيئات اللامركزية من خلال نصوص تشريعية يؤدي إلى استقلالها المالي في ممارسة مهامها الإقليمية والذي بدوره يكون ملائما عندما يكون الشخص المعنوي يتمتع بسلطة اتخاذ القرار النهائي مع الحفاظ على سلطة الشخص المعنوي المركزي . · ضمان اللامركزية الإدارية يتوقف على تحقيق التوازن بين الهيئات المحلية والصلاحيات المخولة لها. · نجاح اللامركزية الإدارية يتوقف على الفصل في الاختصاصات ودقتها بالنسبة للمجالس المحلية، وفق ما يعطيها حرية الحركة لأداء مهامها. · كلما أكدت النصوص التشريعية المنظمة لاختصاصات اللامركزية الإدارية على منحها اتخاذ القرار النهائي كلما قوية اللامركزية الإدارية . · أن أعطاء حرية أكثر للمجالس المحلية في ممارسة اختصاصاتها عن إشراف السلطة المركزية يؤدي إلى نجاح اللامركزية الإدارية. · اللامركزية القائمة على التعددية تهدف إلى تشكيل مجالس محلية وفق بناء سلطة الدولة دون القضاء على مبدأ استقلالية حرية الجماعات المحلية في ممارسة اختصاصاتها . · بوجود آليات لدعم الرقابة الشعبية بصفة مباشرة أو من خلال ممثلين يؤدي إلى نجاح اللامركزية الإدارية. · إن تفعيل المجالس المحلية يتوقف على درجة الوعي و الرقي لدى الشعوب المحلية ،لان ذلك يدعو إلى التوجه إلى اللامركزية الإدارية .182 وأخيرا، طبيعة اللامركزية الإدارية في نظم الإدارة المحلية من خلال دراسة الدول المغاربية يبقى يتوقف على رؤية الدول ما يناسب ظروفها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و التاريخية.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1453
ISSN: h
Appears in Collections:Département de droit - Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kouachi_Atika.pdf1,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.