النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري

Abstract

لقد أصبح من الثابت أن شكل العالم اليوم هو نتاج العلم و التكنولوجيا ونتيجة لهذا التطور الهائل استحدثت جرائم خطيرة ارتبطت بتقنية المعلوماتية فأصبحت هاته الجرائم لا تترك أثارا مادية خلفها مما أثار تحديات قانونية و ميدانية في مجال البحث والتحري و للوصول إلى مرتكبيها و الحد من استفحالها . فأجاز المشرع الجزائري حسب قانون رقم 06-22 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية بإجراء عملية التسرب في هذا النوع من الجرائم , ونظرا لخطورة هاته العملية التي تتم خلسة في وسط إجرامي ودون علمهم بذلك , أحاطها المشرع بالسرية وبجملة من الشروط والإجراءات الوقائية و التنظيمية . كما سمح المشرع للشخص المتسرب بالقيام بعدة أفعال تعتبر إجرامية وهذا قصد إيهام الجماعة الإجرامية على انه واحد منهم دون أن تقوم أي مسؤولية جزائية على ذلك , وفرض المشرع جملة من العقوبات لمن بتعرض للشخص المتسرب أو يكشف من هويته.