Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1467
Title: آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ضوء القانون رقم 09/04
Authors: أحمد مسعود, مريم
قريشي محمد
Keywords: آليات مكافحة
جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال
القانون رقم 09/0
Issue Date: 23-Apr-2013
Series/Report no.: 2013;
Abstract: إن إصدار المشرع الجزائري لقانون 04/09 المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها قام بإرساء قواعد إجرائیة جدیدة تضمن تحكما جیدا في أسالیب مكافحة هذا النوع الجدید من الإجرام وبما یتوافق وخصائصه، فقد شملت مواده الكثیر من الآلیات المستحدثة: 1- بنصه على إنشاء هیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها وإ ن لم یتم تنصیبها إلى حد الساعة، 2- كذلك القواعد المتعلقة بالاختصاص الإقلیمي للقانون الجزائي الجزائري حیث تم التوسع في الاختصاص الإقلیمي للسلطة القضائیة في متابعة جرائم تمس مؤسسات الدولة الجزائریة أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتیجیة للاقتصاد الوطني نظرا لما یمكن لهذه التكنولوجیات الحدیثة من القیام به في حالة استغلالها ضد مصالح الدولة ولو في أقالیم دول أخرى من طرف جزائریین أو أجانب، أیضا فإن عالمیة استغلال تكنولوجیات الإعلام والاتصال وخاصة الانترنت أدت إلى حذف الحدود الإقلیمیة وأصبحت الجرائم تمتد عبر عدة أقالیم وتكون من اختصاص القانون الجزائي لأكثر من دولة مما قد ینجر عنه تنازع في الاختصاص أو رفض له، مما قد ینشأ للمجرمین أماكن لا قانون فیها فكان التعاون الدولي في هذا النوع من الجرائم مفیدا وفعال جدا ولا یتأتى ذلك إلا باستعمال الطرق الحدیثة للتواصل ما بین السلطات القضائیة دون المرور بالطرق الدبلوماسیة المعقدة وهو ما تم تشریعه فعلا ضمن هذا القانون، 3- كذلك الأمر بالنسبة لتنسیق القوانین الجزائیة العالمیة سیؤدي بالتأكید لإحكام قبضة العدالة على المجرمین في أي دولة یكونون فیها. 4- أیضا فإن لطرق التحري في الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال میزاتها والتي تبناها المشرع في القانون 04/09، فالمراقبة الالكترونیة للاتصالات وتفتیش نظم المعلوماتیة أعطى لها القانون صفة الشرعیة القانونیة بتقنینها وإ دخالها ضمن الترسانة الإجرائیة الجزائیة في القانون الجزائري، تسمح للمتحریین عن الجرائم والمحققین فیها فسحة قانونیة لتقدیم الأدلة اللازمة لإدانة المتهم أو تبرئته. 5- كما یلعب مقدمو الخدمات بما لدیهم من تقنیات متماشیة مع تطور التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال دورا مهما في مكافحة هذا النوع من الإجرام وتقدیم المساعدة التقنیة للسلطات المكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم المرتكبة بواسطة أو ضد هذه التكنولوجیات، وأیضا الالتزام بما قرره المشرع بحفظ للمعطیات المعلوماتیة یسمح للمتحرین تتبع الجریمة وحركة المجرمین. وبالرغم من جهود المشرع لوضع قواعد إجرائیة تتماشى والجرائم المعلوماتیة إلا أن هناك بعض الملاحظات التي سجلناها عبر دراستنا تتمثل في النقاط التالیة : 108 1- إن تنصیب هیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها المنصوص علیها في القانون 04/09 أمر مهم یجب على السلطات المعنیة الإسراع به لما یمكن لهذه الهیئة القیام به للوقایة من هذا النوع من الإجرام ومكافحته، وكذلك تقدیم المساعدة للسلطات القضائیة في التحقیقات الجاریة حول هذه الجرائم. 2- تعد مراقبة الاتصالات الالكترونیة وتفتیش النظم المعلوماتیة من أهم وأخطر الإجراءات التي جاء بها قانون 04/09 فهذین الإجراءین خلفا صراعا كبیرا في كثیر من الدول الأوربیة فسویسرا وألمانیا مثلا لم تسمحا بالقیام بالمراقبة الالكترونیة والتفتیش في المنظومات المعلوماتیة إلا إذا وقعت الجریمة فعلا، ولیس كتدبیر وقائي من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، وهذا لأن هذین الإجراءین یمسان بشكل مباشر الحیاة الخاصة للأفراد، فكان جدیرا بالمشرع وضع قیود قانونیة لتبریر اللجوء إلى هذین الإجراءین كما هو الحال بالنسبة للحالة أ من المادة 04 من القانون .04/09 3- لاحظنا كذلك بالنسبة لالتزامات مقدمي الخدمات بأنواعهم أن المشرع ألزمهم في المادة 12 من القانون 04/09 بسحب المحتویات التي یتیحون الإطلاع علیها بمجرد العلم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمخالفتها للقوانین وتخزینها أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن، ولم یدرج المشرع أي مسؤولیة على عاتقهم في حالة امتناعهم عن القیام بهذا الالتزام على عكس نظیره المشرع الفرنسي، لهذا كان حریا بالمشرع إدراج عقوبات جزائیة على مقدمي الخدمات المقصرین في أداء واجبهم القانوني. 4- وأخیرا إن صدور القانون 04/09 یعد تحدیا فعلیا للسلطات القضائیة وأعوانها (سلطات الضبط القضائي، وكذلك المحامین) من أجل تطبیقه نظرا لخصوصیة الإجراءات التي جاء بها، فیكون لزاما علیها أن تسایر التقدم التكنولوجي الحاصل على مستوى الإعلام والاتصال من تكوین جید یسمح بفهم وتطبیق هذه التقنیات حتى تكون عملیات البحث والتحري أكثر فاعلیة، وكذلك الحكم والقضاء في الدعاوى الجزائیة المتعلقة بهذه الجرائم مبنیان على فهم جید للوقائع خاصة إذا كانت مرتبطة بجرائم تقنیة بحتة
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1467
ISSN: h
Appears in Collections:Département de droit - Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ahmed_messoud_meriem.pdf2,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.