خوصصة خدمات الأمن العسكري في الدول الوطنية المعاصرة بعد الحرب الباردة دراسة حالة الولايات المتحدة الامريكية وافغانستان

Abstract

ملخص المذكرة يعتبر الأمن العسكري من أهم المتغيرات المستهدفة لتحقيق الأمن القومي للدول الوطنية المعاصرة، حيث كانت حقبة نهاية الحرب الباردة أبرز محطة تاريخية شهد فيها الأمن العسكري تطورا ملحوظا، إذ خوصص هذا الأخير وأصبح سلعة تشترى وتباع تصدر وتستورد، لكن العلاقة بين الطرفين-المصدر والمستورد- لا تتسم بالضرورة بالتكافئ في المنفعة الاستراتيجية في كل الحالات. وللبحث في مدى تكافئ هذه العلاقات الناتجة عن تصدير واستيراد بعض الدول الوطنية لخدمات الأمن العسكري، انطلقنا من الإشكالية التالية: لصالح من تعمل العلاقة الأمنية العسكرية الدولية، الناتجة عن تبني بعض الدول الوطنية المعاصرة بعد الحرب الباردة ، لاستراتيجية خوصصة خدمات الأمن العسكري"تصديرا واستيراد"؟، وافترضنا الفرضية التالية: إن لجوء بعض الدول بعد الحرب الباردة إلى تبني استراتيجية خوصصة خدمات الأمن العسكري، (تصديرا واسيرادا)، يعبر عن علاقة اعتماد متبادل أمني دولي غير متكافئة، تعمل أكثر لصالح الدول المصدرة لتلك الخدمات. وللاجابة على ما سبق استخدمنا المناهج التالية: المنهج التاريخي والمنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة وكذلك الاقتراب القانوني-المؤسسي-. ومنه حاولنا أن نركز على مفهوم خوصصة خدمات الأمن العسكري المتمثلة في ذلك التنازل الذي قامت به الدول الوطنية لأول مرة في تاريخها على أهم الخدمات العمومية التي هي من صميم نشأتها ووظيفتها وسيادتها القومية، ألا وهي توفير الأمن عبر أجهزها الأمنية العمومية. وإيكال هذه الوظيفة لشركات أمنية وعسكرية خاصة أجنبية،تعمل تحت اطار قانوني مؤسسي في شكل (اتفاق أوشراكة أوتعاون دولي)، وهذا ما تناولناه في الفصل الأول من دراستنا. ومن خلال ما تناولناه في الفصل الثاني من الدراسة، فإن كلا من الولايات المتحدة وأفغانستان كانتا من أبرز الدول لجوءا للخدمات الأمنية والعسكرية الخاصة، وذلك لدوافع عديدة تخص كلا منهما، والتي تتنوع بين السياسية والاقتصادية والأمنية. مما نتج عنها بعض الانعكاسات السلبية والايجابية على الأمن القومي الخاص بكلا الدولتين. وبعد معالجة محتوى الفصلين نزعم أننا أجبنا على إشكالية البحث وتحققنا من صحة الفرضية الرئيسه، ألا وهي عدم تكافئ العلاقة الأمنية بين الدول المصدرة والمستوردة لخدمات الأمن العسكري وميلها أكثر لصالح الدول المصدرة.

Abstract Military security is one of the most important variables aimed at achieving the national security of contemporary national states. The era of the end of the Cold War was the most historic stage in which military security was markedly developed. The latter became a commodity that is bought and sold, exported and imported. But the relation between the exporter and importer Are not necessarily equal in strategic benefit in all cases. In order to examine the extent to which these relations derive from the export and import of some national countries for military security services, we have started through the following problem:on who benefits the international military security relationship resulting from the adoption by some post-Cold War national states of the privatization strategy of the military security services "export and import" ; and We assume the following hypothesis: Some post-Cold War countries resort to a strategy of privatizing military security services (exports and imports), which reflects an unequal international security relationship that works more for the countries exporting those services. To answer the above, we have used the following approaches: historical approach, descriptive approach, case study methodology as well as legal-institutional approach. From this we tried to focus on the concept of privatizing the military security services represented by the concession that the national states made for the first time in their history on the most important public services that are at the core of their establishment, function and national sovereignty,namely, providing security through their public security apparatuses. This function is provided to foreign private security and military companies operating under an institutional legal framework in the form of a partnership agreement or international cooperation.and This is what we discussed in the first chapter of our study. Through the second chapter of the study, both the United States and Afghanistan were among the most prominent countries to resort to private security and military services, for many reasons of their respective, ranging from political, economic and security. resulting in some negative and positive repercussions on the national security of both countries. After processing the content of chapters ;we think that we have answered the problem of research and proved the validity of our hypothesis,which namely the lack of security equivalent to the relationship between exporting and importing countries for security and military services; and their tendency in favor of exporting countries