الضوابط القانونية للمنافسة عند المشرع الجزائري

Abstract

يدور موضوع البحث حول الضوابط القانونية التي سنها المشروع الجزائري تحديدا في الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة المؤرخ في 19 يوليو 2003 المعدل والمتمم بالقانون 08/12 والمعدل بالقانون 10/05 وقد تضمن البحث فصلين وسم الأول منه ب : ضبط الممارسات المقيدة للمنافسة حماية للمنافسة الحرة وفيه حظر المشروع الجزائري الممارسات المقيدة للمنافسة من أجل صناعة منافسة حرة ونزيهة ، وقد تضمنت الممارسات المقيدة للمنافسة كل الاتفاقات المحظورة من تدابير ضمنية أو صريحة من شأنها عرقلة المنافسة ،وكذلك التعسف في وضعية الهيمنة ،والتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية ،والبيع بأسعار منخفضة تعسفا وقد استثتني المشرع الجزائري هذه الممارسات بتراخيص إذا كانت ترمي إلي تطوير الاقتصاد الوطني ،أو توفير مناصب شغل، أو تعزيز من مكانة بعض المؤسسات المتوسطة ،والشيء نفسه ينسحب على التجمعات الاقتصادية التي تعرض عليها الرقابة إذا لم يتجاوز حجم مبيعاتها في السوق 40% .أما إذا تجاوز هذه النسبة فإنه يخضع للتراخيص التي يصدرها مجلس المنافسة بعد إخطاره . أما الفصل الثاني فقد تضمن الآلية التي وضعها المشروع الجزائري من خلال الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة لضبط السوق ممثلة في مجلس المنافسة كهيئة إدارية مستقلة ،وذلك من خلال التعريف به وتشكيله ،وتسييره ،وسير التحقيق وصلاحياته ،وكيف خول المشروع الجزائري لهذه الهيئة متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة و إجراءات التحقيق من خلال ردع الممارسات المقيدة للمنافسة ومتابعتها والقرارات التي يصدرها المجلس بأصنافها المختلفة والطعن في قرارات مجلس المنافسة خاصة تلك العقوبات المختلفة في الغرامات الجزاءات المالية التي لم تتوقف عند الممارسات المقيدة للمنافسة بل طالت أيضا التجمعات غير المرخص بها كما نوه البحث بالدور الفعال الذي يؤديه مجلس المنافسة إلا أنه يبقي أداءً محتشماً خاصة في مجال النشريات، كيف لا وهو الذي يمثل الدور الرقابي للمنافسة التي تعد العمود الفقري الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني,