جريمة اصدار شيك بدون رصيد في التشريع الجزائري والفرنسي (دراسة مقارنة)

Abstract

تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من بين الجرائم التي تمس بالمعاملات الإقتصادية ومن الجرائم التي تقترب في أهدافها ونتائجها من جرائم النصب والإحتيال لأخذ مال الغير والتي يترتب عليها جزاء متى قامت مشتملة على أركانها الثلاثة بعيدا عن الدفوع التي يمكن أن تعترض ركنا من أركانها والتي متى كانت مؤسسة قانونا تؤدي إلى إنتفاء جنحة إصدار شيك بدون رصيد، لذلك حاول كل من المشرع الجزائري والفرنسي إلى إتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية للحد من هذه الجريمة، فنجد أن المشرع الجزائري مازال يأخد بأسلوب التصدي من خلال قانون العقوبات والقوانين المكملة له، لكن المشرع الفرنسي إتخذ فكرا مغايرا وذلك بإتباع أساليب تمس بالذمة المالية والتي تجبر الجاني على الوفاء بالشيك وذلك بالتخلي عن الجزاء الجنائي وتعويضه بالجزاء المدني.The crime of issuing a check without a credit is considered from the crimes that have an impact on the economic transactions .Besides it is considered as fraud. That is why both the Algerian and French legislator have looked for procedures and solutions to stop this crime. The Algerian legislator deals with this crime through a penal code and complementary laws, on the other hand the French legislator deals with this issue from different point of view, by using financial methods, that is to say the offender is obliged to fulfill the check by abandoning the criminal penalty and compensate him by civil penalty