السلطة التقديرية للادارة

Abstract

القانونية تمنح الإدارة الحرية في مباشرة بعض اختصاصاتها، وفي المقابل فإن النصوص القانونية قد تلزم الإدارة بالتصرف على نحو معين، ففي الحالة الأولى نكون إزاء ما يطلق عليه بالسلطة التقديرية، وفي الحالة الثانية نكون إزاء ما يطلق عليه بالاختصاص المقيد. غير أن تمتع الإدارة بهذه الحرية فيم يصدر عنها من تصرفات، لا يعني بالضرورة تجاهل مبدأ المشروعية، ولا حتى الخروج عليه، فالسلطة التقديرية للإدارة يجب أن تمارس في حدود مبدأ المشروعية. الكلمات المفتاحية: الاختصاص المقيد ـ الانحراف بالسلطة ـالرقابة القضائية ـالسلطة التقديريةـ عنصر الملائمة ـ قضاء الإلغاء ـ قضاء التعويض ـ مبدأالمشروعية.