النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر

Abstract

من أهم التنظيمات السياسية في الوقت المعاصر ، كونها تعد من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الديموقراطية . و الجزائر ، عرفت حرية العمل الحزبي بشكل فعلي بعد تبنيها نظام التعددية السياسية الذي تم إقراره بموجب دستور 23 فبراير 1989 ، وتبعا لهذا الإعتراف الدستوري صدرت العديد من القوانين من أجل تنظيم ممارسة الأحزاب السياسية ، بدءا من القانون 89-11 المؤرخ في 05 يوليو 1989 الذي إستعمل عبارة "الجمعيات ذات الطابع السياسي" تماشيا مع الظروف التي سادت في تلك الفترة ، ثم القانون العضوي 97-09 الصادر في 06 مارس 1997 و الذي نص صراحة على الأحزاب السياسية بدل التسمية المقنعة التي إعتمدها القانون 89-11. و إثر الموجات الإحتجاجية و الثورات الشعبية التي عرفتها الساحة العربية في السنوات الأخيرة ، سارع النظام إلى المبادرة في إصلاح القوانين المتعلقة بالممارسات السياسية في محاولة للتكيف مع التحولات السياسية في بيئته الإقليمية ، والتي نتج عنها صدور القانون العضوي 12- 04 المؤرخ في 12 يناير 2012 و المتعلق الأحزاب السياسية ، الذي يهدف إلى تعريف الأحزاب السياسية و تحديد شروط وكيفيات إنشائها و تنظيمها و عملها و نشاطها.