النظام القانوني للأحزاب السياسية والجمعيات في الدول المغاربية تونس- الجزائر- المغرب (دراسة مقارنة)

Abstract

سعت الأنظمة القانونية في الدول المغاربية {تونس الجزائر والمغرب }لتكريس الدستوري والقانوني للحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية ، وقد أوجدت دساتير الدول الثلاث ،العديد من الضمانات الدستورية للحقوق الجماعية ، سيما ما يتعلق بضمان حق الأفراد في تأسيس الأحزاب السياسية و الحق في تكوين الجمعيات فقد كفلت الدساتير في هذه الدول العديد من الضمانات حق الأفراد في ذلك بما يتلاءم وما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تعد الدول المغاربية طرفا فيها، وقد تباينت هذه الضمانات من دولة لأخرى بحسب طبيعة النظام السياسي والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها كل دولة خصوصا بعد مسارات البناء الدستوري الحديثة بعد 2011 . فقد كرست الدساتير والقوانين حق الأفراد في تونس والجزائر والمغرب في تأسيس الأحزاب السياسية ،وكانت منظومتها القانونية داعمة لتطوير العمل الحزبي خصوصا في تونس والمغرب ، أين اعتمدت هذه الدول على أنظمة التصريح بدل الترخيص، وبسطت من إجراءات والشروط التي يتطلبها القانون لتأسيس الأحزاب السياسية ، في حين لا يزال التشريع الجزائري يضيق على حق الأفراد في تكوين الأحزاب السياسية ، وذلك من خلال شروط المنع الدستورية والتعقيدات التي تتطلبها شروط تأسيس الأحزاب السياسية التي تضمنها قانون الأحزاب السياسية 12/04 . وانطلاقا من الدور التكاملي بين الأحزاب السياسية والجمعيات ، فقد سعت المنظومة القانونية في الدول المغاربية {تونس ،الجزائر، المغرب} لتكريس الدستوري والقانوني لحق الأفراد في تأسيس الجمعيات فعلى المستوى الدستوري فقد أوجدت دساتير الدول الثلاث العديد من الضمانات لتكريس هذا الحق ، إلا أن تنزيل المقتضيات الدستورية اختلف من دولة لأخرى فكان قانون الجمعيات التونسي 88لسنة 2011 الأكثر انفتاحا و ليبرالية سواء من حيث إجراءات التأسيس أو حرية النشاط، في حين لا تزال المنظومة القانونية الجزائرية والمغربية والمتعلقة بالجمعيات تضيق على حرية الأفراد في ممارسة هذا الحق سواء على مستوى إجراءات التأسيس، والتدخل الفعلي في توجيه نشاط الجمعيات. .

Les systèmes juridiques dans les pays magrébins, notamment : en Tunisie, en Algérie et au Maroc ont recherché la consécration constitutionnelle et juridique des droits et des libertés fondamentales. Ainsi, les constitutions des trois pays, ont réussi à mettre en place un grand nombre de garanties constitutionnelles des droits collectifs compatibles aux chartes et traités internationaux dont ces pays font partie, en particulier en ce qui concerne le droit des individus de créer des partis politiques et de constituer des associations. Ces garanties diffèrent d’un pays à l’autre, selon la nature du régime politique et les conditions politico-socio-économiques qui règnent dans chaque pays, particulièrement après les parcours de construction constitutionnelle modernes (récents) survenus après 2011. En ce sens, les constitutions et lois de ces trois pays ont consacré le droit des individus, de créer des partis politiques, de même le système juridique desdites constitutions et lois était un soutien au développement de l’exercice de l’action partisane, notamment en Tunisie et au Maroc, où ces pays ont adopté le système de déclaration au lieu de l’autorisation, et simplifié les procédures et conditions requises par la loi pour la création de partis politiques, alors que des restrictions dans la législation algérienne demeure contraignantes pour le droit des individus de former des partis politiques, à travers les termes d'interdiction constitutionnelle et de complexité que requièrent les conditions de création des partis politiques contenues dans la loi 12/04 relative aux partis politiques. C’est à partir du rôle complémentaire entre les partis politiques et les associations, que les systèmes juridiques des pays du Maghreb (la Tunisie, l’Algérie et le Maroc) ont recherché la consécration constitutionnelle et juridique du droit des individus de créer des associations. Ainsi, et, au niveau constitutionnel, les constitutions des trois pays ont mis en place plusieurs garanties permettant la consécration de ce droit ; néanmoins, la projection des exigences constitutionnelles diffère d'un pays à l'autre. Le cas de la loi tunisienne 88-2011 portant sur les associations était, la plus ouverte et la plus libérale, en termes de procédures de création ou de liberté d'activité partisane, tandis que les systèmes juridiques de l'Algérie et du Maroc concernant ces mêmes associations restent toujours sinueux vis- à-vis de la liberté des individus d'exercer ce droit, tant au niveau des procédures de création des partis, que par l'intervention effective dans l’orientation de l'activité associative.