أثر القوة القاهرة في العقود الدولية

Abstract

تحظى القوة القاهرة كحدث يتعرض لأهم مرحلة من حيات العقد الا وهي مرحلة التنفيذ ، باهتمام تشريعي واسع على الصعيدين الداخلي و الدولي ، من خلال دراستنا للقوة القاهرة واثارها على العقود الدولية خلصنا إلى أنه للقوة القاهرة مفهومين مختلفين المفهوم التقليدي و الذي تعتمده اغلب التشريعات الوطنية و الذي تعود أصوله إلى القانون الرماني و يقصد بالقوة القاهرة حسب هذا المفهوم انها الحادث الذي يستحيل على المتعاقدين توقعه والذي يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزامات محل التعاقد بشرط أن تكون هذه الاستحالة غير متوقعة ولا يمكن دفعها ، و ان لها شروط لا تخرج عموما عن شروط السبب الاجنبي و الذي تعد القوة القاهرة احد صوره ، فإصباغ الحدث بوصف القوة القاهرة يجب ان يكون اجنبيا عن ارادة المدين ، و غير ممكن التوقع ولا يمكن دفعه . حيث يصبح معها التنفيذ مستحيلاً استحالة مطلقة ، فلا يكفي ان يكون التنفيذ مرهقاً او صعبا ، حيث ينظم هذا المفهوم ما تنتجه القوة القاهرة من تأثير سلبي على مصير العقد على نجو لا يسمح بالاستمرار في تنفيذه إلا أن الأهمية الاقتصادية للعقود الدولية و الحاجة الماسة إلى تأمين تنفيذ العقد الدولي , والرغبة الصادقة لأطراف العقد في تجنب اثر القوة القاهرة بمفهومها التقليدي دفع بهم الي تبني مفهوما اكثر استجابة لمتطلبات العقود الدولية وذلك من خلال إضفاء نوع من المرونة على الشروط الواجب توفرها في القوة القاهرة وفقا للمفهوم التقليدي ، كما أصبح الأطراف يميلون إلى مراجع أحكام العقد على نحو يضمن الاستمرار في تنفيذ العقد ولا ينتظرون حتى زوال حدث القوة القاهرة من اجل تنفيذ التزاماتهم.