فعالية الشروط التعاقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي لعقود الطاقة

Abstract

لا جدال في أن عقود الاستثمار أهم ما تعتمده الدول في تنمية وتطوير اقتصادها الوطني، وباعتبار أن عقود الاستثمار بما فيها عقود الطاقة من العقود الطويلـة المدة فلا شك من نشوء نزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية قبل انتهاء العقد ، لذلك يسعى كل من المستثمر والدولة المضيفة إلى تضمين عقودهم جملة من الشروط التعاقدية غاية لتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي ، هذه النزاعـات التي ترجع إلى الأحداث المفاجئة وغير متوقعة أهمها القوة القاهرة والظروف الطارئة ، فيسعى الطرفين إلى الحرص على تضمين عقدهم شرط القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض أين يرجع الدور للمحكم في إعادة التوازن الاقتصادي، بما له من سلطة في تعديل العقد، في المقابل قد تكون النزاعات بسبب تصر وفات إرادية للدولة ، بأن تغير او تعدل في تشريعها الوطني أو أن تتخذ إجراءات انفرادية تضر بالمستثمر الأجنبي الطرف في العلاقة التعاقدية، إلا انه هنا يجد المحكم صعوبة في إعادة التوازن الاقتصادي بين المستثمر والدولة المضيفة لكي يكون الحل المناسب هو التعويض.contrats d'investissement, y compris les contrats d'énergie, sont des contrats à long terme et il ne fait aucun doute que des différends surviennent entre les parties à la relation contractuelle avant la fin du contrat, de sorte que l'investisseur et le pays hôte cherchent à inclure contrats clause des conditions contractuelles du très équilibre économique et financier, ces conflits en raison des événements soudains et inattendus les plus importants cas de force majeure et les circonstances d'urgence, vise les parties à assurer l'inclusion de leurs besoins en puissance du contrat du Caire et l'obligation de renégocier où, en raison du rôle d'un arbitre dans la Déclaration Le conflit peut résulter de l'insistance volontaire de l'État à modifier ou à modifier sa législation nationale ou à prendre des mesures unilatérales qui nuisent à la partie contractante étrangère dans la relation contractuelle, mais l'arbitre trouve ici difficile de Restaurer l'équilibre économique entre l'investisseur et le pays d'accueil afin que la solution appropriée soit une compensation