المركز الوطني للسجل التجاري

Abstract

بموجب المرسوم 73/188 المؤرخ في 21/11/1973، وقد قام بحثنا الدراسة على هذه المؤسسة من الجانبين الهيكلي والوظيفي، وتبعا لذلك تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول الهيكل الإداري للمركز الوطني للسجل التجاري من خلال التعرض أولا لهيكلة المديرية العامة له ثم بنية المديريات الفرعية الملحقة به، أما الفصل الثاني فقد قمنا من خلاله بدراسة مهام وصلاحيات المركز وذلك بالتعرض لعملية الإحصاء وإعادة القيد في السجل التجاري وتطهير الأنشطة التجارية، ثم تطرقنا لوظيفته في الإشهار القانوني وتسجيل الرهون الحيازية. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة لعدة نتائج من أهمها، تكفله بضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، غير أن ما سجلناه من نقائص في هذا الصدد، هو قصور وعدم استقرار النظام القانوني الذي ينظم نشاطه واختصاصاته، نظراً لتعدد المراسيم في هذا الصدد وكثرة تعديلاتها.