سياسات التعامل مع اللاجئين في إطار منظور الأمن الإنساني دراسة حالة السياسة الألمانية في التعامل مع اللاجئين السوريين (2011 – 2018)

Abstract

ملخص الدراسة تناولت هذه الدراسة سياسات التعامل مع اللاجئين في اطار منظور الأمن الانساني، مع التركيز على دراسة حالة سياسات ألمانيا في التعامل مع اللاجئين السوريين من2011 الى غاية 2018 . لقد تضمنت الدراسة اشكالية رئيسية وعدة تساؤلات فرعية : 1- الاشكالية الرئيسية: مامدى موافقة السياسات التي وضعتها ألمانيا لإدارة قضية اللاجئين السوريين لمنظورالأمن الانساني ؟ 2- التساؤلات الفرعية : - كيف تشكلت السياسة الألمانية تجاه قضية اللاجئين السوريين ؟ - كيف تعاملت ألمانيا مع اللاجئين السوريين؟ أما الفرضيات الرئيسية والفرعية جاءت للإجابة على الاشكالات والتساؤلات المطروحة في هذا البحث. الفرضية الرئيسية: ان استقبال ألمانيا للاجئين السوريين من خلال سياساتها المعتمدة في القضية ساهم ذلك في تزايد أعداد اللاجئين السوريين دون استثناء وهذا ماأكدته من خلال انتهاجها سياسة استقبال ذات منظور أمني انساني . وعلى هذا تم تقسيم البحث الى ثلاث فصول : الفصل الأول : وفيه تم التطرق الى الاطار المفاهيمي والقانوني لمفهوم اللجوء والأمن الانساني، وذلك من خلال تقديم تفصيل للجوء والأمن الانساني . الفصل الثاني : وفيه تم التطرق الى تداعيات الحرب في سوريا على اللاجئين السوريين من خلال مبحثين أساسيين . المبحث الأول : الأطراف المتصارعة في سوريا (الداخلية والخارجية) المبحث الثاني : الوضع الانساني للاجئين السوريين من خلال اسقاط أبعاد الأمن الانساني على اللاجئين ووجهاتهم . الفصل الثالث: وفيه تم التطرق الى سياسات ألمانيا في التعامل مع اللاجئين السوريين، ويعتبر هذا الفصل هو دراسة الحالة لمضوع بحثنا، وامتدت فترة الدراسة مند سنة 2011 الى غاية 2018، ابتداء من السياسة التي تبنتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تجاه اللاجئين السوريين والمتمثلة في سياسة الباب المفتوح مند 2015، مرورا بمعظم التغيرات التي عرفتها السياسة الألمانية والمجتمع المدني تجاه اللاجئين السوريين وتواجدهم . لقد انتهت الدراسة في الأخير بالاجابة على الاشكالات المطروحة أعلاه، وكذلك التأكيد على الفرضيات، فصحيح أنه كان هنالك لسياسة ألمانيا تجاه اللاجئين السوريين من استقبال وادماج وغيرها، الاأنه كان هنالك في الأخير تغير في هذه السياسة او بالأحرى التراجع عن سياسة الباب المفتوح . /

Cette étude a porté sur les politiques de traitement des réfugiés dans le cadre de la perspective de la sécurité humaine, en mettant l'accent sur l'étude de l'état des politiques allemandes dans le traitement des réfugiés syriens de 2011 à 2018. L'étude comprenait un problème majeur et plusieurs sous-questions: 1- Le problème principal: Quelle est l'approbation des politiques mises en place par l'Allemagne pour gérer la question des réfugiés syriens dans la perspective de la sécurité humaine? 2- Sous-questions: - Comment s'est formée la politique allemande en matière de réfugiés syriens? - Comment l'Allemagne a-t-elle traité avec les réfugiés syriens? Les principales hypothèses et sous-hypothèses sont venues répondre aux problèmes et questions soulevés dans cette recherche. L'hypothèse principale: que l'accueil des réfugiés allemands par les Syriens à travers ses politiques adoptées dans l'affaire a contribué à l'augmentation du nombre de réfugiés syriens sans exception, ce que confirme l'adoption d'une politique d'accueil dans une perspective de sécurité humaine . En conséquence, la recherche a été divisée en trois chapitres: Chapitre 1: Le cadre conceptuel et juridique du concept d'asile et de sécurité humaine a été discuté en fournissant une description détaillée de l'asile et de la sécurité humanitaires. Chapitre 2: Les répercussions de la guerre en Syrie sur les réfugiés syriens ont été discutées à travers deux sujets principaux. Le premier sujet: Les parties en conflit en Syrie (interne et externe) Le deuxième sujet: La situation humanitaire des réfugiés syriens en faisant tomber les dimensions de la sécurité humaine sur les réfugiés et leurs destinations. Ce chapitreestl'étude de cas de notre projet de recherche. La période d'étude a été prolongée de 2011 à 2018, en commençant par la politique adoptée par la chancelière allemande Angela Merkel envers les réfugiés syriens, à savoir la politique de la porte ouverte de 2015, à travers la plupart des changements dans la politique allemande et la et leur présence. L'étude s'est terminée par une réponse aux problèmes présentés ci-dessus, ainsi que par la confirmation des hypothèses. Il estvrai que la politique de l'Allemagne vis-à-vis des réfugiés syriens était de recevoir, intégrer et autres, mais il y avait un changement dans cette politique, ou plutôt un recul de la politique de la porte ouverte.