المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومية

Abstract

ملخص الدراسة: تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية ، نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به، فهي الوسيلة الفعالة لتعامل الإدارة المتعاقدة، مع غيرها من المتعاملين، لتأمين الحاجيات العامة، وتتميز الصفقات العمومية عن سائر العقود الأخرى المدنية و التجارية، وعقود العمل، اذ تخضع لإجراءات وطرق إبرامها تختلف عن تلك التي يخضع لها الأفراد والمقررة في القانون المدني، لذلك ففي العقد الإداري الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة اتجاه الغير، يمكنها من تحقيق الغرض من التعاقد، أما في العقد المدني فإن أطرافه تحتل مرتبة واحدة، ولا امتياز لطرف عن طرف، ولا يمكن للمشرع أن يرجح مصلحة على مصلحة أخرى، لهذا ركزت دراستنا عن البحث عن المركز القانوني للمتعامل المتعاقد تجاه الإدارة المتعاقدة من خلال مركزه القانوني الضعيف إزاء المصلحة المتعاقدة، وكذا من خلال وضعيته المالية . وبعد هذه الدراسة نستخلص أن المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقد الصفقة يكون في مركز ضعف تجاه المصلحة المتعاقدة، عند استغلالها للسلطات و الامتيازات الكبيرة الممنوحة لها، سواء في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ ، ويكون أيضا في مركز قانوني متوافق نسبيا مع سلطة الإدارة، من خلال ما يمنحه له المنظم من ضمانات، تعطيه بعض الحقوق المالية لتنفيذ التزاماته التعاقدية، ونتيجة لهذا التباين بين الطرفين، يمكن أن تثير منازعات في عقد الصفقة، مما يفرض وضع آليات لحل هذه النزاعات لضمان السير الحسن للمشروع العام، واستمرار تقديم خدمات المرفق العام و انجاز الأشغال على أكمل وجه./Résumé Les marchéspubliquessont les contratsadministratifs les plus importants, vu la gravité de son rôledans la vie des sociétés. C'estunmoyenefficace de gérer la gestion des contrats avec d'autresconcessionnaires, pour sécuriser les nécessitéspubliques. Aussi, les marchéspubliquessontdifférentes des autrescontrats :civils, commerciaux et de travail, car ilssontsoumis aux procédures et les moyens de les appliqués sontdifférents de ceux qui sontsoumis à des individus et déterminésdans le Code civil. Doncdans le contratadministratif, l’administrationjouit des privilèges de l'autoritépubliqueenvers les autres.Ilpeutatteindrel'objectif de contracter. Par ailleurs, dans le contrat civil, ses parties occupent un seul rang, et le législateur ne peut pas favoriser un intérêtsur un autre.C'estpourquoinotreétudes'estconcentréesur la recherchedu statutjuridique du contractant vis-à-vis l'administrationet son statutjuridiquefaible vis-à-vis des intérêtscontractuels, ainsique par sa situation financière.Après cetteétude, nous concluonsque le statutjuridique de la partiecontractantedans le contratest en position de faiblesse vis-à-vis de l'intérêtcontractuel, en exploitant les pouvoirs et privilèges qui leursontaccordés, tant au stade de la conclusion qu'àcelui de la mise en œuvre. De plus, ilestégalementdansune position juridiquerelativement compatible avec l'autorité de gestion, à travers les garantiesqueluiconfèrel'organisateur, en luidonnantcertainsdroits financiers pour l'exécution de ses obligations contractuelles, et à la suite de cette divergence entre les parties , ilpeutdonner lieu à des conflitsdansl'affaire, ce qui nécessitel'élaboration de mécanismes pour résoudrecesconflits et pour assurer la bonne démarche du projet, et la continuité des installations de services publics et l'achèvement des travauxdans des bonne conditions.