قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات العام

Abstract

ملخـص المذكـرة تعالج المذكرة موضوع سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة و ذلك لإضفاء الشرعية على تصرفاتها،فبحكم تمتعها بامتيازات تهدف من ورائها إلى إشباع الحاجات العامة تجعلها تتعسف أحيانا أثناء معاملاتها مع الأفراد،لذا بات من الضروري منح القاضي الإداري باعتباره حامي الحقوق و مفتاح الالتزام بدولة القانون سلطات تخوله إلزام الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه. بحيث قد تصدر أوامر القاضي أثناء سير الدعوى كالأوامر التحقيقية، الاستعجالية أو بعد صدور الحكم، و ذلك بتضمينه أوامر صريحة تلتزم الإدارة بتنفيذها مع إمكانية إقرانها بغرامة تهديدية. فكل هاته السلطات تشكل فعلا ضمانات قانونية تحمي حقوق الأفراد في جميع مراحل الدعوى الإدارية،وذلك بالنظر إلى الاختلاف الواضح في المراكز القانونية لطرفيها. لهذا تمحورت إشكالية الموضوع حول البحث عن مدى اتساع أو ضيق هذه السلطات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية (08-09) لتضمن الحق في محاكمة عادلة والتي تصبو إليها دولة القانون من إعلاء لمبدأ المشروعية مع مراعاة لضرورات الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة للأفراد.

Abstract Respect for judicial judgments in any country expresses the legitimacy of his actions. The force of justice in any country is determined by the execution of these judgments. Failing to comply with the legitimacy principle by the non-execution of judicial decisions delivered by the administrative judge is considered flagrant violation of such decision authoritative. Therefore, the power to make decisions against the administration is conferred to the administrative judge to reduce this problem. So he gives orders to the administration for the execution of these judgments. ln addition, it may make orders in which he prohibited for taking action. Failing execution, the administrative judge may impose a penalty payment. However, this power is linked to certain procédures to take, since it has a great effect ensuring the rights of individuals and incitement of the administration to the enforcement of court judgments made against it in the shortest time possible.

Résume : Le respect des jugements judiciaires dans tout pays exprime la légitimité de ses actes .la force de la justice dans n’importe quel pays est déterminée par l’exécution de ces jugements. A défaut de se conformer au principe de légitimité par la non-exécution des décisions judiciaires rendues par le juge administratif est considéré comme violation flagrante de faire foi à de telles décision. c’est pourquoi, le pouvoir de render des décision à l’encontre de l’administration est conféré au juge administratif afin de réduire ce problème. Ainisi, il donne des ordres à l’administration pour l’exécution de ces jugements .En outre, il peut rendre des ordonnances dans lesquelles il l’interdit à procéder à un acte. A défaut d’ exécution le iuge administratif peut impser une astreinte. Toutefois, ce pouvoir est lié à certaines procédures à prendre,étant donné qu’il a un grande effet assurant les droits des individus et ce par initation de l’administration à l’ exécution des jugements judiciaires rendues à son encontre dans les plus brefs délais possibles.

/