دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع الاستثمارية دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة وادي العثمانية

Abstract

أصبح موضوع تنمية المشاريع الاستثمارية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي يلقى اهتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية والمحلية فضلا عن اهتمام الباحثين الاقتصاديين بها، نتيجة لدورها الفعال في إنعاش الاقتصاد الجزائري، نظرا لسهولة تكيفها و مرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية ووسيلة ايجابية لفتح أفاق العمل من خلال توفير مناصب الشغل، وتمكنها من رفع تحديات المنافسة في ظل اقتصاد السوق. وأمام جملة المشاكل التي تعترض إنشاءها تلك المرتبطة بتجنيد الموارد المالية والتي تمثل شكل حجر عثرة لكل مبادرة ترمي لإنشاء عمل خاص مستقل، خاصة في ظل انسحاب الدولة عن ضمان الشغل للفئة الشبابية، وأمام هذه الوضعية رصدت الدولة ضمن سياستها الهادفة للقضاء على هاجس البطالة من جهة، ودعم المستثمر ين من جهة أخرى برنامج يمنح شريحة الشباب فرصة بإنشاء مشاريع استثمارية مع الاستفادة من التسهيلات للذين تنطبق عليهم الشروط المحددة، ونجاعة مثل هذا البرنامج وفي ظل محدودية مساهمة الدولة من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من جهة و المساهمة الذاتية من جهة أخرى، استوجب تدخل طرف ثالث وقعت عليه مسؤولية تمويل نسبة معتبرة من التكلفة الاستثمارية، وبنك الفلاحة و التنمية الريفية من البنوك العمومية التي خاضت تجربة تمويل المشاريع الاستثمارية في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ولإعطاء نظرة أوسع حاولنا تسليط الضوء من خلال مساهمة الوكالة البنكية - وكالة وادي العثمانية - بميله، وذلك للفترة الممتدة من 2010 – 2000، لكن نظرا لقصر الفترة يجعل الحكم على فعالية هذه الإجراءات على مستوى الوكالة البنكية يتطلب فترة كافية توصلنا بناء على المعطيات التي تخص قرابة 10 سنوات من نشاط الوكالة فيما يخص قبول منحها للقروض، أنها استطاعت تحقيق نتائج مرضية في المنطقة، بحيث يتم الموافقة في اغلب الأحيان على المبالغ المرغوبة خاتمة عامة 48 وان كان البنك لا يقبل تمويل جميع الملفات المودعة فهذه ما يفسر اختلاف نظرة كل من الوكالة البنكية ووكالة الدعم