آليات تسوية الخلاف التشريعي دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا

Abstract

إن دراسة آلیات تسویة لخلاف التشریعي في ضوء مبدأ الفصل بین السلطات تستدعي الوقوف على مدى تدخل السلطة التنفیذیة في عملیة التسویة إذ أن الخلاف تشریعي بحت ، حیث أن السلطة التنفیذیة و عبر ممثلها الوزیر الأول تسیطر بشكل تام على عملیة التسویة أثناء اعتماد آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء - رغم أنها لجنة برلمانیة تضم ممثلین عن كلتا الغرفتین – ، سواء في تحریك عملها أو من خلال رفض أي تعدیل على النص محل الخلاف دون الحصول على موافقة الحكومة ، و مقابل هذه السیطرة نجد أن السلطة التشریعیة تتمتع ببعض الاستقلالیة في تسویة الخلاف بین هیئاتها باعتماد آلیة الذهاب و الإیاب أي تنقل النص بین الغرفتین إلى غایة الوصول إلى نص موحد غیر أن هذه الآلیة تطرح إشكال طول الإجراءات و النقاشات السیاسیة التي تعود بالسلب على فعالیة النص ، و علیه تم تعدیل الآلیة بتحدید عدد قراءات النص داخل كل غرفة ، و في حالة عدم التوصل لاتفاق تبقى هذه الآلیة بحاجة إلى آلیة أخرى تدعمها إذ لا یمكن الاكتفاء بسحب النص من المناقشة ، و هو ما تم الأخذ به في فرنسا بإضافة آلیة الكلمة الأخیرة و التي تعطي للمجلس المنتخب سلطة الفصل في النص و رغم أن هذه الآلیة تترك النص للسلطة التشریعیة لتفصل فیه غیر أن كلا من الدستورین الفرنسي و الجزائري ربط إعطاء الكلمة الأخیرة للغرفة الأولى برغبة السلطة التنفیذیة .