المنازعات العقارية والتعميرية وقابلية الوسائل البديلة العقار المحفظ بالمغرب نموذجا

Abstract

يعتبر قطاع العقار والتعمير مصدرا للثروة، لأنه مجال مستقطب للاستثمار وخاصة إذا كان هذا العقار محفظا، لأنه يكتسي أهمية كبيرة لاكتسابه حصانة تجاه مجموعة من المنازعات، لكن تمت ورود بعض الاستثناءات في هذا المجال من خلال مجموعة من المنازعات التي جعلت عائقا أمام إدراج هذا العقار في مجال التنمية والاستثمار. المنازعات التي تندرج في هذا الشق هناك دعاوي قسمة عقار محفظ وكذا الحجز العقاري فيه، ثم المنازعات التي تهم العملية التعميرية في مجال العقار المحفظ سواء في المجال الإداري أو المدني، والتي أصبح معها القضاء الرسمي للدولة غير قادر على تسوية العدد الكبير من هذه المنازعات في ظرف وجيز. من هنا تأتي فكرة الوسائل البديلة ولما لها من أدوار كبيرة في مجال العدالة التصالحية والتي قد تمكننا من إيجاد حلول ناجعة، قصد إخراج قطاع العقار والتعمير من الجمود الى حياة جديدة تمكن من دوران العجلة الاقتصادية والاجتماعية. لكن هل فعلا هذه العدالة التصالحية ستمكن بالفعل من عدالة ناجعة؟ لكن بالرجوع الى العالم المعاش يتضح جليا أن هذه الثقافة غير سائدة في جل مناطق المغرب لا سيما في المجال القروي، الذي لا زال متشبثا بالعدالة النظامية للدولة، رغم الترسانة التشريعية المهمة، والذي يرجع بالأساس الى عدم فاعليتها نظرا لمجموعة من الصعوبات القانونية والواقعية.