الإبطال في عقد التأمين

Abstract

من خلال ما قمنا بالتطرق إليه في مذكرتنا من حيث أسباب تقرير إبطال عقد التأمين بسبب الإخلال بالالتزامات المؤمن له من عدم إعلان عن بيانات الخطر أو تفاقمه سواء عند إبرام عقد التأمين أو في سريانه و كذلك فيما يخص غش المؤمن له للمؤمن في البيانات التي يجب عليه الإدلاء بيها إلى ضرورة اللجوء إلى القضاء لتقرير الإبطال، وأخيرا إلى ترتب آثار عن هذا الإبطال حيث نجد أن المشرع الجزائري قد أحاط عقد التأمين بقانون خاص ليتناول معظم جوانبه وهنا نقصد الأمر 95_07 المتعلق بالتأمينات كقانون خاص الذي رسم معالم لعقد التأمين بالإضافة إلى بعض قواعد القانون المدني المتعلقة بالعقود باعتباره الشريعة العامة، لكي يشدد الجزاء على مخالفة أطراف العقد لالتزاماتهم خاصة الصادرة عن سوء نية نتيجة لما يترتب عن تلك المخالفات من خسائر للطرف المضرور. كما نستخلص أن الإبطال كجزاء قانوني خاص وبمقارنته بالبطلان في القواعد العامة قد أدى بنا إلى نتيجة هامة مفادها أنه لا يمكن رد أحكام هذا الجزاء إلى نظام البطلان بنوعيه المطلق والنسبي. وقد توصلنا إلى إثبات عجز نظام الفسخ عن تبرير أحكام وآثار الإبطال كجزاء قانوني خاص

Par ce que nous avons abordé dans notre mémorandum concernant les raisons pour lesquelles le contrat d’assurance est résilié du fait du non-respect des obligations de l’assuré, il ne doit pas déclarer ou exacerber les données relatives au risque, ni lors de la conclusion du contrat d’assurance, ni pour assurer l’assuré dans les relevés. Le législateur algérien a cerné le contrat d’assurance par une loi spéciale couvrant la plupart de ses aspects. Nous nous référons ici à la loi sur les assurances 95_07 en tant que loi spéciale définissant le contrat d’assurance En plus de certaines règles de droit civil relatives aux contrats en tant que droit général, afin de souligner la peine pour violation des obligations des parties au contrat, en particulier de mauvaise foi à la suite des pertes de la partie lésée. Nous concluons également que la révocation en tant que sanction légale spéciale et sa comparaison avec l’invalidité dans les règles générales nous ont conduit à la conclusion importante que les dispositions de cette sanction ne peuvent pas être renvoyées au système d’invalidité en termes absolus et relatifs. Nous en sommes venus à prouver que le système d’annulation est incapable de justifier les dispositions et les effets de l’annulation comme une sanction légale spéciale Through what we have addressed in our memorandum in terms of the reasons for determining the cancellation of the insurance contract because of breach of obligations insured insured not to declare or exacerbate the risk data either when the conclusion of the insurance contract or in its provisions, as well as in respect of insuring the insured in the statements he must make The Algerian legislator has surrounded the insurance contract by a special law to cover most of its aspects, and here we refer to the insurance law 95_07 as a special law that outlined the insurance contract In addition to some rules of civil law relating to contracts as a general law, in order to emphasize the penalty for violation of the obligations of the parties to the contract, especially in bad faith as a result of those losses of the injured party. We also conclude that revocation as a special legal sanction and its comparison with invalidity in the general rules has led us to the important conclusion that the provisions of this penalty can’t be returned to the system of invalidity in absolute and relative terms. We have come to prove the inability of the annulment system to justify the provisions and effects of avoidance as a special legal sanction.