دور البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي

Abstract

البصمة الوراثیة في الوقت الراھن تعتبرمن أھم أدلة الإثبات الجنائي بعتبارھا سیدة الأدلة ووسیلة لمعرفة الحقیقة معرفة بما لاتدع مجالا للشك،الأمرالذي جعل العدید من الدول تطمئن لها لإیجاد حلول لللكثیر من القضایا الجنائیة مهما تعددت أسالیب إرتكاب الجریمة ونوعیة العینات البیولوجیة والأشخاص فيها.غیرأن إعتماد تقنیة البصمةالوراثیة كدلیل إثبات في بعض الأحیان یثیرالعدید من المشاكل والصعوب ات فیما یتعلق بإستخدامھذه التقنیة في حدود الهدف المنشود منها،الأمرالذي إقتضى وضع قانون خاص بها فجاءقانون16-03 لتسهيل الإجراءات العمل بها من أجل فك غموض الجرائم وتحدید ذاتیة مرتكبها،وفي نفس الوقت حمایة أفراد المجتمع من الاعتداءات التي تنجر من وراء إساءة إستخدام ھذه التقنیة

The genetic fingerprint currently is one of the most interesting evidence that allows access to reality. This has led several payers to adopt it to find solutions to many criminal cases. However, the adoption of this technique as evidence, in some cases, causes difficulties and problems, which allowed to put a specific law, the law 16/03, to facilitate the work procedures in order to clear the mystery crimes and the self-determination of the author, while at the same time protecting community members against attacks that are dragged by the abuse of this technology.

L’empreinte génétique actuellement est l’une des preuves les plus intéressantes qui permet d’accéder à la réalité. Ce qui a amené plusieurs payes à l’adopter afin de trouver des solutions à beaucoup d’affaires pénales. Cependant, l’adoption de cette technique comme une preuve, dans certains cas, entraîne des difficultés et des problèmes, ce qui permis de mettre une loi spécifique, la loi 16/03, afin de faciliter les procédures du travail afin de dégager le mystère des crimes et l’autodétermination de l’auteur, tout en protégeant en même temps les membres de la communauté contre les attaques qui sont traînées par l’abus de cette technologie.