سلطة المحكمة في إعادة تكييف

Abstract

إن أول جهة قضائية تقوم بعملية التكيف القانوني هي النيابة العامة ، وهو تكييف أولي قابل لإعادة التكييف من جهات التحقيق، أو من قبل المحاكم. ويهدف عملية إعادة التكييف باعتباره إجراء قانوني مسموح به إلى إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع الدعوى الجزائية. ومحكمة الموضوع غير ملزمة بالتقيد بالتكييف الذي أصبغتها لنيابة العامة على وقائع الدعوى أوالتكييف الذي أحيل إليها من جهة التحقيق سواء كان قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بل من واجبها أن تعطي للوقائع المعروضة أمامها التكييف القانوني الصحيح إذا ما رأت أن تكييف المعطى خاطئ القانون أجاز للمحكمة الموضوع أن تعدل التكييف القانوني للواقعة المعروضة أمامها، على أن تتقيدبوقائعالدعوىسواءمنحيثموضوعها أومنحيثأشخاصها.

Le premier organe judiciaire à mener à bien le processus d'adaptation judiciaire est le ministère public, qui est une adaptation initiale réadaptable par les autorités chargées de l'enquête ou par les tribunaux. Le processus de réadaptation est conçu comme une procédure légale autorisée pour donner une description légale appropriée des faits de l'affaire pénale. Le tribunal de première instance est tenu de se conformer à l'air qui est le ministère public sur les faits de la cause ou de l'air conditionné qui a été saisi du point d'examiner si le juge d'instruction ou la charge de chambre, mais le devoir de donner les faits avant d'adaptation juridique droit si elle estime que le conditionnement étant donné le mauvais La loi permettait au tribunal de modifier l'adaptation juridique de l'affaire dont elle était saisie, mais de se conformer aux faits de la cause, que ce soit en termes de sujet ou de lieu où se trouvaient ses personnes

The first judicial body to carry out the legal adjustment process is the Public Prosecutor's Office, which is a re-adaptable initial adaptation by the investigative authorities or by the courts. The re-adjustment process is intended as a permitted legal procedure to give a proper legal description of the facts of the criminal case. The court of the subject is not obliged to abide by the adjustment dictated by the Public Prosecution to the facts of the case or the adjustment referred to it by the investigating party, whether the examining magistrate or the indictment chamber, but it is its duty to give the facts presented before it the correct legal adjustment if it considers that the The law allowed the court to modify the legal adaptation of the case before it, but to abide by the facts of the case, whether in terms of its subject matter or where its persons were.