النظـــام القانوني للعقـــار الصناعـي

Abstract

يعتبر العقار الصناعي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والإجتماعية نظراً للمكانة الهامة التي يحتلها باعتباره البنية الأساسية التي يقوم عليها النشاط الصناعي بمختلف أنواعه والوعاء الأنسب لكل ما يتعلق بالاستثمارات الصناعية، كما يعتبر الوسيلة المثلى للاستثمار، وقد اهتمت الدولة الجزائرية بالعقار الصناعي ويظهر ذلك من خلال الترسانة القانونية المنظمة له وكذا الكم الهائل من الهيئات والأجهزة منها ما هي مركزية ومنها ما هي لامركزية قصد ضمان حسن تنظيم وتسيير هذا العقار الذي يعتبر ذو أهمية بالغة في التنمية الإقتصادية، كما اعتمدت الجزائر نظم متنوعة لحافظة العقار الصناعي متباينة في خصوصيتها وطبيعتها القانونية وطرق تسييرها أهمها: المناطق الصناعية ومناطق النشاط، ولقد اختلفت وتنوعت عقود استغلال العقار الصناعي باختلاف وتعاقب قوانين الاستثمار وقوانين المالية، وأول نوع من هذه العقود هو عقد التنازل، إلا أنه وبعد سنوات من التطبيق أصبح هذا النوع من العقود لا يتماشى مع السياسة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تبني شكل جديد لاستغلال العقار الصناعي وهو عقد الامتياز، وبالنسبة للجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التي قد تنجم عن إستغلال العقار الصناعي، فقد يكون القضاء الإداري هو المختص، كما قد يكون القضاء العادي هو المختص وذلك بناءً على معايير وأحكام قانونية معينة، دون إغفال إمكانية اللجوء إلى طرق ودية لحل هاته النزاعات كالوساطة والصلح، كما قد يتم طرح النزاعات أمام أجهزة التحكيم بمقتضى القانون وباتفاق أطراف العقد.

The industrial real estate is considered as key element for the economic and social development due to the important place which it occupies as an essential structure on which any type of industrial activity is established, as well as a suitable basis for any industrial investment. Consequently, the Algerian state attaches a great importance to such industrial real estate, via the whole battery of juridical texts governing it, as well the great number of central and non-central establishments and organisms aiming at ensuring better organization and management of such type of real estate. In fact, Algeria has adopted a huge number of systems that are diverging in matter of specificity, juridical nature and management method, in order to protect the industrial real estate, such as: industrial zone and activity areas. The industrial real estate exploitation agreements are numerous and vary according to investment and financial laws. The first type of the said exploitation agreements consists in the assignment agreement, which after many years of implementation, is proven to be incompatible with the country's economic policy. Consequently, a new real estate exploitation agreement type named concession agreement has been adopted. As regards the competent authority which is empowered to give rulings in matter of legal settlement of litigations resulting from industrial real estate exploitation, it may be the administrative or the ordinary tribunal, without exclusion of the possibility to have recourse to mutual agreement in order to resolve such conflicts by mediation and conciliation as well as be arbitration before the arbitrating organisms agreed between the agreement parties

L'immobilier industriel est considéré comme étant le pilier principal du développement économique et sociale vue la place importante qu'il occupe en tant que structure essentielle sur laquelle s'instaure tout type d'activité industrielle et l'assiette convenable à tout ce qui a trait aux investissements industriels. En conséquence, l'état Algérien accorde une très grande importance à l'immobilier industriel, d'après l'arsenal de textes juridiques le régissant, ainsi que le bon nombre d'établissements et organismes centraux et non centraux visant à assurer la bonne organisation et la bonne gestion de ce type d'immobilier. En outre, l'Algérie a adopté de nombreux systèmes divergents en matière de spécificité, de nature juridique et de mode de gestion, à l'effet de protéger l'immobilier industriel, à savoir: les zones industrielles et les zones d'activités. Les contrats d'exploitation de l'immobilier industriel varient et se diversifient suivant les lois d'investissement et des finances. Le premier type desdits contrats d'exploitation consiste en le contrat de cession qui, après plusieurs années d'application, a fait preuve d'incompatibilité avec la politique économique du pays. Par conséquent, un . nouveau type d'exploitation de l'immobilier industriel appelé le contrat de concession est adopté. Quant à l'autorité judiciaire compétente habilitée à statuer en matière de contentieux résultant de l'exploitation de l'immobilier industriel, elle pourrait être le tribunal administratif ou le tribunal ordinaire, en se basant sur des normes et des dispositions légales bien déterminées, sans exclure la possibilité de faire recours au règlement mutuel afin de résoudre de tels conflits à travers la médiation et la conciliation ainsi que l'arbitrage devant les organismes d'arbitrage tel que convenu entre les parties au contrat.