الضوابط الشخصية للإختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية

Abstract

إن الأصل هو حرية المشرع في كل دولة بتحديد الحالات التي تدخل ضمن ولاية محاكمها الوطنية في المنازعات ذات العنصر الأجنبي , وذلك من خلال تحديد ضوابط لازمة غير أن الفقه في مجال القانون الدولي الخاص حدد مجموعة من الضوابط العامة , التي تسترشد بها الدول في الحالات تكون فيها محاكمها مختصة بالفصل في المنازعات ومن بين هذه الضوابط , ضوابط عامة في تحيد الإختصاص القضائي الدولي , تحتوي على ضوابط مستمدة من فكرة التوزيع الدولي للأشخاص وضوابط مستمدة من فكرة الإقليمية اما بخصوص ضوابط إختصاص المحاكم الجزائرية بالنظر في المنازعات ذات الطابع الدولي , فهناك القواعد العادية للإختصاص الدولي , وضابط الإختصاص المرتكز على الجنسية الجزائرية وفقا للمادتين 41و42 من ق إ م إ ج .

The origin is the freedom of the legislator in each State to identify cases within the jurisdiction of its national courts in disputes with foreign elements by defining necessary disciplines. However, jurisprudence in the field of private international law has set out a set of general controls, The courts are competent to adjudicate disputes. Among these are general rules of international jurisdiction, which contain controls derived from the idea of international distribution of persons and controls derived from the idea of regionalization. As for the jurisdiction of the Algerian courts to deal with disputes of an international character, Of the International Jurisdiction and the Special Officer based on Algerian nationality in accordance with articles 41 and 42 of the ICCPR.

L’origine est la liberté du législateur de chaque État d’identifier les cas relevant de la compétence de ses tribunaux nationaux en matière de litiges avec des éléments étrangers en définissant les disciplines nécessaires. La jurisprudence en matière de droit international privé a toutefois défini un ensemble de contrôles généraux, Les tribunaux sont compétents pour statuer sur les litiges, notamment les règles générales de la juridiction internationale, qui prévoient des contrôles fondés sur l’idée de la répartition internationale des personnes et des contrôles régis par la notion de régionalisation.En ce qui concerne la compétence des tribunaux algériens pour connaître des litiges de caractère international, De la juridiction internationale et de l'officier spécial basé sur la nationalité algérienne conformément aux articles 41 et 42 du PIDCP