طرق اخطار محكمة الجنح في التشريع الجزائري

Abstract

يعد اخطار المحكمة مرحله من المراحل المهمة في الدعوى العمومية. فهي تنقل الدعوى من طور الاتهام او التحقيق الى طور المحاكمة. وهي من جهة تجسد معنى اتهام الفرد بارتكاب الجريمة. و ترمز الى خلاصه اعمال تصب في تيار الاتهام اكثر مما تقرر اصل البراءة . من جهة ثانيه تعد المحاكمة مرحله إجرائية ترسم نطاق الاتهام في صوره دعوى جزائية تنطوي على شق موضوعي في الوقائع المنسوبة الى المتهم دون غيرها. وشق شخصي وهو الشخص المطلوب محاكمته وليس احدا غيره. فتلتزم المحكمة بعد ذلك بالفصل في الوقائع المحالة اليها كما انها تتقيد بحسب الاصل بمحاكمه من اقيمت عليهم الدعوى. ومن جهة ثالثه تعد الإحالة أو الإخطار وسيله لانعقاد ولاية المحكمة بنظر الدعوى الجزائية اي دخولها في حوزتها. نحاول و بشكل مختصر التطرق اولا لطرق اخطار المحكمة اي كيفيه اتصال جهاز الحكم بملف الدعوى سواء بالطرق التقليدية التي درج عليها المشرع وهي الاستدعاء المباشر و الإحالة من جهات التحقيق و التكليف المباشر بالحضور من الطرفين المضرور او بالطرق الجديدة التي تم استحداثها بموجب الامر 15 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتمثلة في المثول الفوري و الامر الجزائي . بالإضافة إلى جرائم الجلسات.

La notification du tribunal est l'une des étapes importantes de l'affaire publique. Il fait passer l'affaire du stade de l'acte d'accusation ou de l'enquête au stade du procès. Ce qui, d’une part, incarne le sens d’accuser l’individu d’avoir commis le crime. Et symbolise le salut des œuvres qui se jettent dans le flot de l'accusation plutôt que de décider de l'origine de l'innocence. Par ailleurs, le procès est une étape de la procédure qui définit la portée de l’accusation dans sa forme pénale, impliquant une partie objective des faits imputés à l’accusé. Une cabane personnelle, la personne à juger et personne d’autre. Le tribunal s’engage alors à statuer sur les faits qui lui sont renvoyés et, conformément à l’original, il se conforme à ses tribunaux. Par ailleurs, la cession ou la notification est un moyen de conserver la compétence du tribunal en cas de procédure pénale, c'est-à-dire de la faire entrer en sa possession. En résumé, nous essayons d’abord d’aborder les méthodes de notification du tribunal, c’est-à-dire comment contacter l’organe directeur avec le dossier de la plainte, soit par les méthodes classiques prescrites par le législateur, à savoir assignation directe, renvoi des autorités d’enquête, assignation directe à la présence des parties lésées ou nouvelles méthodes, 23 Guillaume 2015 de comparution instantanée et ordre criminel. En plus des crimes des reunions.

The notification of the court is one of the important stages in the public case. It moves the case from the stage of accusation or investigation to the trial stage. It is on the one hand embodying the meaning of accusing the individual of committing the crime. The symbol of his salvation acts in the stream of accusation rather than deciding the origin of the innocence. On the other hand, the trial is a procedural stage that delineates the scope of the indictment in the form of a criminal case involving an objective part of the facts attributed to the accused, without any other person. The person is required to try him and no one else. The court then commits to adjudicate the facts referred to it, By the courts of the prosecution. On the other hand, the assignment or notification is a means of holding the jurisdiction of the court in the case of criminal proceedings, ie, entering it in its possession. In brief, we try to first address the methods of notification of the court, ie, how to contact the ruling body with the file of the lawsuit, whether by traditional methods prescribed by the legislator, namely direct summons, referral from the investigation bodies, direct assignment to the presence of the injured parties or the new methods created under Order 15 02 of 23 Jouleh 2015 of instant appearance and criminal order, in addition to the crimes of the sessions