النظام القانوني للتنازل عن الأسهم

Abstract

إن حرية المساهم في التنازل عن أسهمه إنطلاقا من مبدأ حرية تداول الأسهم يعد سبب ازدهار شركات المساهمة وإقبال المستثمرين عليها، حيث يجب أن يحاط التنازل عن الأسهم بنظام قانوني بما يضمن الحماية لكل أطراف عملية التنازل، إذ نجد أن التنازل عن الأسهم يخضع في الشركات غير المدرجة في البورصة للقواعد العامة مع مراعاة الإشكالات التي تثار بالنظر لخصوصية عملية التنازل عن الأسهم من حيث المحل والسبب، كما يتأثر التنازل عن الأسهم بهذا الصدد بالشكل القانوني الذي يتخذه السهم والحقوق المتعلق به؛ أما بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة القيم المنقولة فإن المشرع نظم طرق التنازل عنها من خلال وجود هياكل وإجراءات محددة سلفاً، إذ تتم عمليات التنازل بطريقة غير مباشرة بين أطراف عقد التنازل عن طريق وسطاء مؤهلين. ولما كان التنازل عن الأسهم أحد الوسائل التي قد يتم بها إختراق الشركة أو الإضرار بمصالح المساهمين فيها فإن المشرع أقر قيود قانونية تحد من حرية المساهم في التنازل عن أسهمه، كما أباح للمساهمين الحد من هذه الحرية بموجب قيود إتفاقية قد تكون تأسيسية بموجب القانون الأساسي أو اتفاقية وفقا لما يعرف بإتفاقات المساهمين .

The freedom of shareholders to sell their shares on the basis of the freedom to transfer shares is the reason for the ownership of joint stock companies and demanded by investors. The disposal of the shares must be surrounded by a legal system protecting all the parties, we find that the disposal of the shares is submitted in the companies not included in the stock exchange, the general rules taking into account the problems of shares disposal for the place and the reason. The assignment is also affected by the legal form; the actions taken, and the rights relating to them. And for the companies included in the Stock Exchange Law; the legislator organized the methods of disposal by putting structures and procedures previously fixed, because the transfer is made indirectly between the parties to the transfer vis-à-vis authorized intermediaries. The assignment is considered as one of the means used for the violation of the companies and the damages of the shareholders' interests, the legislator has stipulated restrictions limiting the shareholder’s freedom to sell their shareholders, and he also allowed shareholders to limit themselves of this freedom according to restrictions can be included in the by-laws or in agreements, in accordance with what is called shareholder covenants

La liberté des actionnaires de céder leurs actions en basant sur la liberté dans la négociation des actions est la raison de la propriété des sociétés par actions et demandé par les investisseurs. La cession des actions doit être entouré par un système juridique protégeant toutes les parties, nous trouvons que la cession des actions est soumise dans les sociétés non inclues dans la bourse, aux règles générales tenant compte les problèmes de cession des actions du lieu et de la raison. La cession est affectée aussi par la forme juridique; l’actions prises, et les droits ayant relation avec. Et pour les sociétés incluses dans la bourse des Droit de la bourse; le législateur a organisé les modes de cession en mettant des structures et des procédures fixé préalablement, car la cession se faite indirectement entre les parties de la cession vis des intermédiaires habilités. La cession est considérée comme l’un des moyens utilisés pour la violation de la société et les dommages des intérêts des actionnaires, le législateur a stipulé des restrictions limitant de la liberté de l’actionnaire de céder ses actions -restrictions juridiques-, et il a permis aussi aux actionnaires de se limiter de cette liberté selon des restrictions conventionnelles peuvent être inclus dans le statut ou dans des accords, conformément ce qui est nommé des pactes d'actionnaires