العقوبة في جرائم الشيك على ضوء القرارات المستحدثة لدى المحكمة العليا

Abstract

يتم التطرق في هذا الموضوع إلى العقوبة على جرائم الشيك، والمتمثلة في عقوبتي الحبس والغرامة، وسيتم التركيز على مدى فعاليتها باعتبارها جزاء جنائي الهدف منه مكافحة الجرائم الواقعة على الشيك او الحد منها على أقل تقدير، موضحين في ذلك موقف التشريعات المقارنة في : 1-تحديد الجرائم الواقعة على الشيك؛ وكيفية تقرير العقوبة 2-الطبيعة القانونية لعقوبة الحبس وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لها؛ 3-الطبيعة القانونية لعقوبة الغرامة؛ وتطورها حديثا في بعض التشريعات؛ 4-مدى اتفاق التشريعات الجنائية في تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة الغرامة؛ 5-تقييم العقوبة كجزاء جنائي ومدى تحقيقها للغاية المرجوة والمتمثلة في حماية الشيك وتعزيز الثقة فيه، هذا في الفصل الأول. أما في الفصل الثاني نتناول التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية في مجال العقوبة على جرائم الشيك، من خلال النقاط التالية: 1-فصل جريمة إصدار شيك بدون رصيد عن باقي جرائم الشيك؛ 2-مبررات التشريعات التي رفعت صفة التجريم عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلغاء الجزاء الجنائي؛ 3-مدى فعالية الجزاء المدني كبديل من خلال معطيات وإحصائيات من الواقع؛ 4-أهمية التدابير الوقائية في توفير الحماية للشيك وتعزيز الثقة فيه؛ 5-دور المؤسسات المصرفية في حماية الشيك وتحقيق طمأنة الناس إلى التعامل مع المؤسسات المصرفية؛تأثير اتساع دائرة المتعاملين بالشيك (ارتفاع عدد العملاء) على المؤسسات المصرفية والمالية والتجارية وعل الاقتصاد الوطني ككل؛ 6-التجربة الفرنسية كنموذج رائد غي التخلص من الجزاء الجنائي واعتماد الجزاء المدني كبديل؛ 7-أسبابتمسك التشريعات العربية بالجزاء الجنائي، رغم قيامها بتعديلات جوهرية في هذا المجال؛ 8-أهمية تطوير النظام البنكي وإصلاحه في تحقيق الحماية المرجوة للشيك وتعزيز الثقة فيه كما نتطرق إلى السياسة الجنائية الجزائرية ومدى مواكبتها للتطورات الحديثة، وما قام به المشرع من خطوات يمكن القول عنها أنها تصب في اتجاه التخلي عن الجزاء الجنائي مستقبلا، ولكن لا بد من تطويرها وإرفاقها بمنظومة بنكية تتمتع بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية وتمتلك المواصفات الدولية للبنك.

Il ‘est question dons ce sujet d’évoquer les beines en coures sur les crimes de chèque a savoir les peines d’empressement et amande Financial et ce commis sur les efficacités de ses beine considéré des peine pénale leurs but et de lutter contre les crimes consente sur le chèque, Ou du mois les minimisé en se basant sur les études comparative dès l’législation 1- Définir les crimes commis sur le chèque et comment déterminé la peine. 2- Nature juridique de la peine d’empressement et déterminer sa durée minimale et maximale 3- Nature juridique de la peine amande et son développement récent dans sur tain législations 4- Portée de l’accorde dur la législation pénale dans la détermination de seuil minimale et maximale de la peine amande. 5- Evaluation de la peine en tant que sanction comme pénale et mesures dans laquelle est hautement souhaitée réalisation des objective souhaiter ce résument a la protection de chèque et renforcer ca confiance En 2 eme chapitre les directives de la politique pénale dans le cadre de la peine sur les crimes de chèque 01- Dissocier le crime émission de chèque sans provision et les autres crimes de chèque. 02- Les arguments des l’législation qu’an levées le statu de criminalisation sur l’émissions de chèque sans provision abroger de la peine pénale. 03- L’efficacité de la peine civile comme substruction à partir de données et des statistiques réale. 04- L’importance des dispositions préventive à la protection de chèque renforcer la confiance dans sa manipulation. 05- Le rôle des institutions bancaire dans la protection de chèque et instaurer la confiance aux gens à composer avec l’institution bancaire. 06- L’expérience françaises est considérer comme pionnières dons l’éradication de la peine pénale en la remplacent par la peine civile. 07- les législations arabes tiennent avec insistance à la peine pénale malgré des amendements profonds dans ce contexte. 08- l’importance de développer et renforcer le system bancaire pour une meilleur protection de chèque et renforces la confiance dans sa manipulation. • En fin les études a abordée la politiques pénale algérienne et sa compatibilité avec les développements moderne et les grandes avancées de la législature algérien qui converge vers l’abondons de la peine pénale dans le futures qu’il faut développer et la joindre avec un system bancaire jouissant de l’indépendance total des pouvoir exécutif en ayant des normes internationales des banque.

This study sheds light on two types of penalty for the offenses of the check ; they are imprisonment and financial penalty. Lt also focuses on its effectiveness as it is considered criminal penalty the aim of which is to overcome or at least reduce check crimes. illustrating the position of comparative legislation on this issue. The second Chapter tackles the recent trends in criminal policy in the area of punishment for check offenses. We also discuss the criminal policy of Algeria and its compatibility with modern developments and the steps taken by the legislator ; which can be said to lead to the abandonment of criminal punishment in the future ; which must be developed and attached to a banking system that is fully independent of the executive authority and has international banking standards.