نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية " الســـوار الإلكترونــي " في التشريع الجزائري (في ظل القانون رقم 18 – 01)

Abstract

إطار برنامج إصلاح قطاع العدالة وعصرنته ، كان من بين الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال تحسين السياسة الجنائية هو إصدار القانون 18–01 المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1439 الموافق لـ 30 يناير 2018 المتمم للقانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق لـ 06 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الوارد في الفصل الرابع من الباب السادس ضمن المواد من 150 مكرر إلى 150 مكرر 16 من قانون تنظيم السجون، والمتعلق بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي يهدف إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بتطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، لتعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي تركز حسب القانون بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. ومن ثم فإن هذا الموضوع يهدف إلى تسليط الضوء على نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بمختلف جوانبه النظرية مع تقييم القيمة العقابية له، والتركيز على ما جاء به القانون الجزائري المستحدث في هذا المجال، من أجل رسم صورة واضحة عنه بداية من إبراز مفهومه وتطوره، وصولا إلى تحديد النظام القانوني له بتحليل شروطه واستقصاء كيفية تطبيق هذا النظام ميدانيا كونه الحلقة المفقودة في هذا التشريع.

Résumé: Dans le cadre du programme de réforme du secteur de la justice en Algérie, le bracelet électronique a été introduit comme peine de substitution en vertu de la loi 18-01 du 12 Jumada I 1439, correspondant au 30 janvier 2018, complétant la loi n ° 05-04 du 27 Dhu al-Hijjah 1425 correspondant au 06 février 2005, Y compris la loi sur l'organisation des prisons et la réinsertion sociale des prisonniers, figurant au chapitre IV de la partie VI des articles 150 bis à 150 bis 16 de la loi sur la réglementation des prisons, Qui vise à remplacer la peine à court terme par l'application de la surveillance électronique, à promouvoir les principes fondamentaux de la politique pénale et punitive, qui, selon la loi, sont principalement axés sur le respect des droits de l'homme et sur la réinsertion sociale des condamnés. Ce thème a pour but de mettre en évidence le système de surveillance électronique en tant qu'alternative à la sanction d’extorsion (spoliation), de la liberté de courte durée, dans ses divers aspects théoriques avec l'évaluation de sa valeur punitive, et à se concentrer sur la loi algérienne introduite dans ce domaine afin de dessiner une image claire dès le début de son concept à son développement, et déterminer son système juridique pour analyser ses conditions et étudier comment appliquer ce système sur le terrain en tant que chaînon manquant dans cette législation

Summary: As part of the justice sector reform program in Algeria, the electronic bracelet was introduced as a substitute punishment under Law 18-01 of 12 Jumada I 1439, corresponding to January 30, 2018, completing the law n ° 05-04 of 27 Dhu al-Hijjah 1425, corresponding to 06 February 2005, Including the Law on the Organization of Prisons and Social Reintegration of Detainees, contained in chapter IV of Part VI of Articles 150 bis to 150 bis 16 of the Prisons Regulation. , Which aims to replace the short-term sentence by the application of electronic surveillance, to promote the basic principles of criminal and punitive policy, which, according to the law, are mainly focused on the respect of human rights and on the social reintegration of convicts. The purpose of this theme is to highlight the electronic surveillance system as an alternative to the sanction of extortion (spoliation), of short-term freedom, in its various theoretical aspects with the evaluation of its punitive value, and to focus on the Algerian law introduced in this area in order to draw a clear picture from the beginning of its concept to its development, and determine its legal system to analyze its conditions and study how to apply this system in the field as a link missing in this legislation