التحكيم في المعاملات المصرفية

Abstract

ملخص رفضت المصارف بشكل عام اللجوء إلى التحكيم نظرا لوجود مآخذ عديدة عليه ترفع من نسبة المخاطر القضائية والقانونية والتي تعتبر من مخاطر العمل المصرفي. لذلك كان لابد من دراسة خصائص العمليات المصرفية والصعوبات التي يواجهها القضاء في حل النزاعات المصرفية قبل تناول المآخذ وإيجابيات التحكيم من أجل الوصول إلى نظام تحكيمي للعمليات المصرفية في الدول ذات الاقتصاد المتحول. إيجاد هذا النظام أصبح ضرورة مرحلية بشرط إيجاد نظام يتجاوز المآخذ التي يقدمها المصرفيون على التحكيم وأهم الشروط هي إيجاد هيئة عامة تابعة للمصرف المركزي تهتم بالتسويات وحل النزاعات المصرفية بين المصارف بين بعضها البعض وبين المصارف من جهة والعملاء من جهة أخرى على أن تمنح هذه الهيئة التحكيمية صلاحيات قضائية من جهة إيقاع الحجز الاحتياطي وتنفيذ قراراتها التحكيمية كقرارات قضائية وغيرها. .

Le résumé En général, les banques préfèrent avoir un système judiciaire qui applique des règles claires et une jurisprudence bien établie. Pour éviter le risque du système juridique et judiciaire dans les pays émergents, l'arbitrage devient une nécessité. Ensuite, les avantages de l'arbitrage devraient être conservés et des solutions aux inconvénients devraient être trouvées. Les solutions se situent à trois niveaux: la rédaction d'une clause d'arbitrage, la mise en place d'une institution d'arbitrage au sein de la Banque centrale et l'attribution aux sentences arbitrales du même effet que les décisions . In general, banksprefer to have judicial system thatapplyclearrules and have a wellestablished jurisprudence. To avoid the risk of the legal and judicial system in the countries of emergingeconomy, Arbitration becomes a necessity. Then, the advantages of the arbitration shouldbekept and solutions to disadvantagesshouldbefound. The solutions are atthreelevels: drafting arbitration clause, establishing an institution of arbitration within the Central Bank and given the arbitration awards the sameeffect of judicialjudgments