النظام القانوني لشركة المساهمة في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص : تعتبر شركات المساهمة من شركات الأموال، فهي تهدف لتجميع رؤوس الأموال عن طريق إصدار صكوك قابلة للتداول تعرف بالأسهم، قصد القيام بمشروعات صناعية و إقتصادية ضخمة. و تتأسس هذه الشركة بطريقتين إما بالتأسيس الفوري المباشر أو التأسيس باللجوء العلني للإدخار، و في كلا الحالتين يشترط وجود سبعة (07) شركاء فأكثر. أما فيما يتعلق بتسيير و إدارة الشركة فينقسم إلى نوعين، نظام تقليدي قديم و يتكون من مجلس الإدارة و رئيس مجلس الإدارة، أو نظام حديث يتكون من مجلس المديرين و مجلس المراقبة. ولا بد أن نشير إلى أن أعلى هيئة في هذه الشركة هي الجمعية العامة المساهمين التي تتنوع بتنوع الغرض الذي تنعقد من أجله، فإما أن تكون جمعية تأسيسية، أو جمعية عامة عادية، أو جمعية عامة غير عادية . أما بالنسبة لمراقبة شركة المساهمة فهي من إختصاص مندوبي الحسابات. ويمكن لشركة المساهمة أن تتحول إلى نوع أخر من الشركات بالتحويل أو الإندماج و أخيرا فإن شركات المساهمة تنقضي بنفس الأساليب التي تنقضي بها الشركات عموما كما تنقضي أيضا بالخسارة أو بإنخفاض عدد الشركاء إلى أقل من سبعة (07) .