شروط رفع الدعوى القضائية

Abstract

ملخص البحث :

إن حركة الحياة اليومية للمجتمع المتمثلة في نشاط الأفراد و مؤسساتهم بما تنطوي عليه من توخي المصالح و دفع المضار تقضي بالتأكيدإلى تشابك و تعارض في الحقوق و يناسب ذلك طرديا مع إرتقاء المجتمع السلم و الحضارة لذا فيجب إخضاع هذا النشاط لقواعد إجتماعية ملزمة تحكمه و هي قواعد القانون و بالتالي وضع المشرع قواعد قانونية موضوعية و قواعد إجرائية يكتسي تنظيم هذه الدعوى التي تتمثل في شروط قبول الدعوى أهمية بالغة , و مهمة لأن من خلاله نتعرف على موقف المشرع من مدى جعل القضاء في متناول الأشخاص ، و قد كانت الدعاوى ، في القانون الروماني مسماة بحيث لا تقبل الدعوى ,إلا إذا كانت تدخل ضمن هذه الدعاوى ، أما التشريعات الحديثة فلم تحدد الدعاوى التي يجوز عرضها على القضاء و إنما تقبل أية دعوى طالما توفرت فيها الشروط التي يحددها القانون دون الحاجة إلى وجود نص صريح يقرر حق الدعوى و هذه الأخيرة هي الوسيلة التي يلجأ بها الشخص إلى السلطة القضائية للحصول على حقه . بالإضافة إلى محاولة التعرف على شروط رفع الدعوى القضائية و تحديد الإطار النظري لها من حيث مفهومها الخاص و أنواعها و شروطها و كذا فهم و تبسيط شروط رفع الدعوى.