ضوابط التوازن الاقتصادي بين الدولة والمستثمر في العقود الدولية

Abstract

تعتبر فكرة التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار الدولية مسألة أولية بالنسبة للمستثمر الأجنبي يجب على الدولة المضيفة حسمها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، ذلك أن المستثمر الأجنبي لا يطمئن على مصير أمواله في ظل ممارسة الدولة لسلطاتها في التشريع والضبط وما يترتب عن ذلك من مخاطر غير تجارية. ولمواجهة تلك المخاوف أخضع المشرع الجزائري عقود الاستثمار الدولية لقانون الإرادة، فضلا عن تقديم ضمانات حمائية ضد المخاطر غير التجارية مما يهيئ لتحقيق العدالة التعاقدية في مرحلة إبرام العقد. وتحسبا منه لاختلال التوازن الاقتصادي للعقد في مرحلة التنفيذ اعتمد المشرع الجزائري آليات حمائية بعضها وقائي من خلال ضمان الاستثمار وتأمينه ضد المخاطر غير التجارية أمام مؤسسات ضمان الاستثمار الإقليمية والدولية، والبعض الآخر علاجي ويتمثل في تمكين الأطراف من الحماية الإجرائية أمام القضاء الوطني أو باللجوء إلى التحكيم الدولي، كل وفق ضوابط اختصاصه، لاستعادة التوازن المفقود.

The idea of the economic balance of international investment contracts is a matter of priority for the foreign investor that the host country must resolve prior to making the investment decision. This is because the foreign investor is not reassured about the fate of his money in light of the State's exercise of its authority in legislation and control and the consequent non-commercial risks. To counter these concerns, Algerian legislator subjected international investment contracts to the law of will, as well as to protection measures against non-commercial risks, thereby creating contractual justice at the conclusion of the contract. In anticipation of the economic imbalance of contracts in the implementation phase, the Algerian legislator adopted protective mechanisms some of which are preventive: by guaranteeing investment and securing it against non-commercial risks within regional and international investment guarantee institutions; others are remedial: through providing parties with procedural protection before the national judiciary or enabling them to resort to international arbitration, each according to the rules of its competence, to restore the balance lost.

L'idée de l'équilibre économique des contrats d'investissement internationaux est une priorité pour l'investisseur étranger que le pays hôte doit résoudre avant de prendre la décision d'investissement. En effet, l'investisseur étranger n'est pas rassuré sur le sort de son argent à la lumière de l'exercice par l'État de ses pouvoirs en matière de législation et de contrôle et des risques non commerciaux qui en résultent. Pour répondre à ces préoccupations, le législateur algérien a soumis les contrats d'investissement internationaux à la loi de la volonté, ainsi qu’à des mesures protection contre les risques non commerciaux, créant ainsi une justice contractuelle lors de la conclusion du contrat. En prévision du déséquilibre économique des contrats dans la phase d’exécution, le législateur algérien a adopté des mécanismes de protection, dont certains sont préventifs: en garantissant les investissements et en les protégeant des risques non commerciaux auprès d'institutions régionales et internationales de garantie d’investissements; d'autres sont curatives: elles offrent aux parties une protection procédurale devant les juridictions nationales ou leur permettent de recourir à un arbitrage international, selon les règles de compétence, pour rétablir l'équilibre perdu.