الطبيعة القانونية للشركة ، رؤية حديثة

Abstract

جاءت المادة 416 من القانون المدني الجزائري قاصرة على أن تبت في طبيعة الشركة القانونية، حتى و إن وصمت الشركة على أنها عقد فان ذلك دفع الفقه للدخول في جدال عميق حول ماهيتها. فالعقد لا يكفي للإحاطة بكافة جوانب الشركة باعتبارها شخص معنوي تتداخل فيه مصالح فئات مختلفة، و العقد لا يوفر ذلك الحل الموفّق بين كل هذه المصالح و هو ما فسح المجال أمام فكرة النظام القانوني المستمدة من القانون العام. يهدف البحث إلى إبراز أهمية الجدال الفقهي حول الشركة على ضوء ما استجد من نظريات مسّت قانون الشركات، إذ نحاول من خلال التحليل و الوصف لمجمل الأفكار المطروحة إظهار الرؤية الحديثة لطبيعة الشركة.تتمحور الرؤية الحديثة في حتمية منح العقد الدور الجديد و هو أن يغدو وسيلة بيد المساهمين لتنظيم مسائل حياة الشركة.و عدم حصره فقط في قيام الشريك بالتعبير عن إرادته في تأسيس الشركة