رقابة الدولة على مشروعات الاستثمار الخاصة في القانون الجزائري

Abstract

تكتسي مشروعات الاستثمار الخاصة أهمية بالغة لمساهمتها في تحقيق تنمية فعّالة للاقتصاد الوطني، لذلك عمدت الجزائر إلى تشجيع المستثمرين الخواص بمختلف الوسائل منها توفير المناخ الملائم للاستثمار من خلال تكريس المشرع لمبدأ حرية الاستثمار الذي لم يعد مسألة نصوص قانونية وتنظيمية، وإنما أصبح مبدأً دستوريا نصت عليه المادة 43 دستور 1996 المعدل بالقانون رقم 16- 01 مؤرخ في 06 مارس2016، غير أن هذه الحرية لا تعني بتاتا ترك المستثمرين الخواص سواء كانوا وطنيين أم أجانب يستثمرون دون ضوابط، لذلك عمد المشرع الجزائري إلى استحداث إطار هيكلي متعدد ومتخصص يشرف على رقابة هذه المشروعات سواء في النشاطات العادية أو المقننة، وهذا وفق إجراءات متنوعة تستغرق مراحل عدة بدءاً من إنشاء المشروع الاستثماري إلى متابعة التنفيذ وصولا إلى الإنهاء والتصفية وإعادة التحويل إلى الخارج.