النظام القانوني للقرض الاستهلاكي

Abstract

عقد القرض الاستهلاكي من العقود الحديثة نسبيا التي عالجها المشرع الجزائري، ووسيلة إئتمان حديثة تستجيب لاحتياجات المستهلكين الشخصية أو الأسرية حيث يلتزم بمقتضاه المقرض بمنح القرض الإستهلاكي للمقترض على شكل وفاء مقسطا أو مجزأ لتسديد القرض أو آداء ثمن السلعة أو تقديم خدمة موجهة للإستعمال الشخصي أو الأسري في مدة قانونية محددة، وقد أحاط المشرع الجزائري تكوين عقد القرض الإستهلاكي بمجموعة من الضوابط القانونية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 114/15المتعلق بالقرض الإستهلاكي تكفل إبرامه وتنفيذه وتتلاءم مع طبيعته الخاصة، وفي ظل الإهتمام بالنظام القانوني لعقد القرض الإستهلاكي كرس المشرع جملة من القواعد الحمائية في مرحلة إبرام عقد القرض تكفل حماية فعالة للمقترض خاصة فيما يتعلق برضاه ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قيد النطاق القانوني لتطبيق عقد القرض سواء النطاق الشخصي منه أو المتعلق بالجانب الموضوعي وفرض الرقابة على البنوك التي خول لها بتمويله إلى جانب المؤسسات المالية المتخصصة في هذا المجال ،حيث أصبحت طرفا رئيسا في العلاقة التعاقدية هذا وبرزت خصوصية عقد القرض الإستهلاكي في ميزته المركبة، إذ يعتبر عقد مركب أساسا من عقدين أحدهما رئيسي والآخر تابع له لهما علاقة تبادلية تحمي سريان إلتزامات العقد. وفي إطار توفير منظومة حمائية للمقترض ،وضع المشرع الجزائري على عاتق المقرض إلتزامات يتوجب على البنك تنفيذها في مرحلة تنفيذ عقد القرض الاستهلاكي قد يؤدي الإخلال بها إلى قيام مسؤوليته المدنية خاصة، عندما يكون القرض الممنوح لا يستجيب لإحتياجات المستهلك الشخصية ولا يتلاءم مع قدرته المالية. وعليه فإن مخالفة الإلتزامات المهنية للبنك يترتب عليه مسؤولية مدنية ، شخصية قائمة على أساس الخطأ تتمثل في إخلال البنك بإلتزاماته المهنية في معرض منحه للقرض بإعتباره شخصا مهنيا، وتبعا لذلك يلتزم البنك المسؤول بتعويض كل ضرر تسبب فيه بخطئه عقديا كان أو تقصيريا، القائم في إطار عقد القرض الإستهلاكي وذلك عن طريق دعوى المسؤولية التي يثيرها المقترض ضد البنك ، الأمر الذي يرتب بدوره آثار تتعلق بمنازعات تقوم حول العقد الأصلي من حيث الجهات القضائية الناظرة في هذا الأخير و مايتبعها من إثبات وتقادم، خاصة في ظل إستناد عقد القرض الاستهلاكي على قواعد قانونية متفرقة في تطبيقه منها ما يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ومنها ما يخضع لقواعد خاصة تنظم النشاط البنكي.

The consumer loan contract is a relatively recent contract handled by the Algerian legislator, and a modern credit method that responds to the personal or family needs of consumers, whereby the lender is obliged to grant the borrower the consumer loan in the form of a fixed or fragmented payment of the loan or to pay the price of the item or to provide a service for personal or family use in a specified legal period. With its own nature, and in the light of the interest in the legal system of the consumer loan contract, the legislator devoted a number of protectionist rules at the stage of concluding the loan contract to ensure effective protection of the borrower, especially with regard to his consent, but also restricted the legal scope of the application of the loan contract, whether the personal scope of it or related to the substantive aspect and the control of the banks that were authorized to finance it along with the financial institutions specialized in this field, where it became a major party in the contractual relationship and highlighted the specificity of the contract of the consumer loan in its composite advantage, as it is considered a contract, as it is considered a contract of the consumer loan contract, as it is considered a contract of the consumer loan. A complex basically two contracts, one main and the other dependent, with a reciprocal relationship that protects the validity of contract obligations. In the framework of providing a protective system for the borrower, the Algerian legislator placed the lender with obligations that the bank must implement at the stage of implementing the consumer loan contract, whose breach may lead to its civil liability, especially when the granted loan does not meet the consumer's personal needs and does not fit his financial capacity. Accordingly, the violation of the bank's professional obligations entails a civil liability, a personal error based on the violation of the bank's professional obligations in the course of granting the loan as a professional person, and accordingly the responsible bank is obliged to compensate for any damage caused by its contract error or default, which is under the contract of the consumer loan through the claim of responsibility that The borrower raises them against the bank, which in turn has implications for disputes concerning the original contract in terms of the jurisdictions presiding over the latter and the subsequent proof and obsolescence, especially in light of the basis of the consumer loan contract based on various legal rules in its application, including those subject to general rules in civil law, and those subject to special rules governing banking activity.