دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الإستراتيجية الاقتصادية: تجربة الاتحاد الأوربي

Abstract

تعتمد بلدان الاتحاد الأوربي، لاسيما البلدان الكبرى فيه على إستراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحاور الرئيسية لتعاون وتنمية اقتصاديات هذه البلدان، كبديل للمؤسسات الكبرى التي أثبتت فشلها على امتداد عقود كاملة من الزمن وهشاشتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية للاقتصاد الرأسمالي، حيث إذا انهارت هذه المؤسسات تجر معها خسائر مؤثرة تمس كل ذوي المصلحة فيها من مالكين وعاملين ومتعاملين والمجتمع بأسره، إذ أثبتت التجارب أن هذه الآثار بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أقل شأناً عن تلك المتعلقة بالمؤسسات الكبرى، علاوة على أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في نمو أسواق البلدان التي حرصت على تسييرها ورعايتها بنجاح، كما هو الحال بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوربي، حيث ساهمت في امتصاص البطالة بشكل لافت، وفي ارتفاع مستوى المعيشة ونمو الناتج المحلي ومنه الدخل الوطني لهذه البلدان بنسب جد معتبرة. ومن خلال هذه المداخلة سوف نحاول تحليل إحدى أبرز التجارب الدولية الناجحة حيال هذا النوع من المؤسسات، وهي تلك المتعلقة بتجربة الاتحاد الأوربي، فيما يتعلق بمدى مساهمة هذا النوع من المؤسسات في تفعيل الإستراتيجية الاقتصادية لمجمل بلدان الاتحاد من خلال تغطية المحاور الرئيسية التالية: - المحور الأول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منظور الاتحاد الأوربي. - المحور الثاني: سبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل دول الاتحاد. - المحور الثالث: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات بلدان الاتحاد. - المحور الرابع: الاستجابات والتوصيات.