تنظيم المرحلة الانتقالية في الجزائر بين الارادة الشعبية و الشرعية الدستورية بين أفريل 2019 وديسمبر 2019

Abstract

ملخص الدراسة : تعتمد هذه الدراسة على معرفة مدى تأثير الإرادة الشعبية في الجزائر الممثلة في الحراك الشعبي على الشرعية الدستورية، ومعرفة أهم المواد التي اعتمدت لتسيير المرحلة الانتقالية، وكيف فرضت السلطة الفعلية تنفيذ المادة 102 من أجل تنحية الرئيس من الحكم تلبية للإرادة الشعبية، ولكنها رفضت تطبيق المادتين 07 ،08 التي تعطي للشعب القرار من أجل تحديد من يحكمه، لأنه في حالة غياب السلطة الشرعية تعود كلمة الفصل إليه، وارتبط الخلاف بين الجيش والحراك أيضا في الآليات القانونية التي يجب أن توفرها من أجل إعادة بناء الحياة السياسية، فالحراك يرى أنه يجب التخلص من النظام القديم وكل رموزه تم البدء بالحوار الوطني لتأسيس دولة مدنية بعيدا عن حكم العسكر، بينما فرض الجيش إجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن اتخذ بعض الإجراءات (اللجنة الوطنية المستقلة الانتخابات ،وتعديل قانون الانتخابات )،كل هذا تحت اشراف اللهيئة الوطنية للوساطة والحوار، التي كان يطالب بها الحراك الشعبي من أجل اقناعه بشرعية الانتخابات التي حدد موعدها، والحراك يرفض كل الشخصيات التي ترشحت للانتخابات ويعتبرها امتدادا للنظام السابق. Résumé de l'étude : Cette étude dépend de savoir dans quelle mesure la volonté populaire en Algérie représentée dans le mouvement populaire affecte la légitimité constitutionnelle،et de connaître les articles les plus importants qui ont été adoptés pour conduire la phase de transition، et comment l'autorité actuelle a imposé la mise en œuvre de l'article 102 afin de destituer le président du gouvernement en réponse à la volonté populaire، mais elle a refusé d'appliquer les articles 07 08،qui donne au peuple la décision afin de déterminer qui le gouverne، car en l'absence d'autorité légitime le mot de séparation lui revient, et le différend entre l'armée et le mouvement est également lié aux mécanismes juridiques qui doivent être fournis pour reconstruire la vie politique،le mouvement estime donc que le système doit être éliminé L'ancien et tous ses symboles ont commencé par un dialogue national pour établir un État civil loin du régime militaire،tandis que l'armée a imposé des élections présidentielles après avoir pris certaines mesures (la Commission électorale nationale indépendante et l'amendement de la loi électorale)،le tout sous la supervision de la Commission nationale de médiation et de dialogue،qu'elle réclamait. Le mouvement populaire، afin de le convaincre de la légitimité des élections qui ont été programmées،et le mouvement rejette toutes les personnalités qui se sont présentées aux élections et les considère comme une extension du régime précédent.

The abstract : This study depends on knowing the extent to which the popular will in Algeria represented in the popular movement affects the constitutional legitimacy، and to know the most important articles that were adopted to conduct the transitional phase، and how the actual authority imposed the implementation of Article 102 in order to remove the president from the government in response to the popular will، but it refused to apply Articles 07، 08، which gives the people the decision in order to determine who governs it، Because in the absence of the legitimate authority، the word of separation belongs to him، and the dispute between the army and the movement was also linked to the legal mechanisms that must be dispute between the army and the movement was also linked to the legal mechanisms that must be provided in order to rebuild political life the movement believes that the old regime and all its symbols must be eliminated. A national dialogue has been initiated to establish a civil state away from the rule of the military، while The army imposed the holding of presidential elections after it had taken some measures (the Independent National Elections Commission، and the amendment of the election law)، all of this under the supervision of the National Commission for Mediation and Dialogue, which the popular movement was demanding in order to convince it of the legitimacy of the elections that have been set for its date، and the movement rejects all the figures who ran For the elections and considers it an extension of the previous regime