إستغلال الية الاعتماد المستندي في جرائم الاعمال

Abstract

الملخص لقد عمد المشرع الجزائري وانطلاق من الإصلاحات الاقتصادية إلى اعتماد آلية الاعتماد المستندى لتسوية عقود التجارة الخارجية نظرا للامتيازات التي يمنحها كآلية دفع وتمويل وضمان، حيث أنه لم يكتفي إلى اعتماد الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية فقط بل عمل على وضع بعض الاجراءات الاضافية محاولة منه لأقلمة تلك الأعراف مع طبيعة النظام المصرفي الجزائري، إلا أن التطبيق العملي للآلية الاعتماد المستندي خلف العديد من الآثار السلبية أهمها استغلال الثغرات القانونية والعجز في أحكامه للقيام بأعمال احتيالية من قبيل جرائم الأعمال وفي العديد من الصور، والتي تكمن خطورتها في استنزاف العملة الصعبة وتحويلها إلى الخارج، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الوطني بصفة سلبية في شقيه الجزئي والكلي. لذلك كان لزاما اعادة النظر خاصة في التأطير القانوني للآلية الاعتماد المستندى من أجل القضاء على العجز في أحكامه وسد الثغرات القانونية. كلمات المفتاحة: الاعتماد المستندى، عقود التجارة، النظام المصرفي، أعمال احتيالية، جرائم الأعمال، الاقتصاد الوطني ،الثغرات القانونية

Résumé : Partant des réformes économiques, le législateur Algérien, a adopté le mécanisme du crédit documentaire pour le règlement des contrats de commerce extérieur en raison des privilèges qu'il accorde en tant que mécanisme de paiement, de financement et de garantie, car il a non seulement adopté l’uniformité des normes de crédits documentaires, mais aussi il a travaillé à la mise en place de procédures supplémentaires pour tenter d'adapter ces normes à la nature du système bancaire algérien, seulement l'application pratique du mécanisme de crédit documentaire a eu de nombreux effets négatifs, dont le plus important est l'exploitation des vides juridiques et le déficit de ses dispositions pour commettre des actes frauduleux tels que les délits d'affaires sous de nombreuses formes, dont le danger se situe dans l'épuisement des devises et leur transfert à l'étranger, ce qui influe d’une manière négative sur l'économie nationale, dans ces deux volets micro et macro. A cet effet, il était impératif de revoir, en particulier, le cadre juridique du système du crédit documentaire, afin d'éliminer le déficit de ses dispositions et de combler les vides juridiques.

Summary : Starting from the economic reforms, the Algerian legislator adopted the documentary credit mechanism for the settlement of foreign trade contracts because of the privileges it grants as a payment, financing and guarantee mechanism, because it not only has adopted the uniformity of documentary credit standards, but also worked on the establishment of additional procedures to try to adapt these standards to the nature of the Algerian banking system, only the practical application of the documentary credit mechanism had many negative effects, the most important of which is the exploitation of legal loopholes and the deficit of its provisions for committing fraudulent acts such as business crimes in many forms, the danger of which lies in the exhaustion of currencies and their transfer abroad, which has a negative influence on the national economy, in these two aspects micro and macro. To this end, it was imperative to review, in particular, the legal framework of the documentary credit system, in order to eliminate the deficit in its provisions and fill the legal gaps.