الضـوابط القانونية للسوق النقدية

Abstract

الملخص: تٌعَدٌّ السوق النقدية من أقدم الأسواق والتي ارتبط ظهورها بظهور الأوراق النقدية وهي سوق للتمويل ذي الأجل القصير والذي لا يتعدى السنة حيث تقوم البنوك المركزية لكل بلد بتنظيم العمل في هذه السوق النقدية ويتعامل في هذه السوق البنوك التجارية وعدداً من المؤسسات المالية والتي تعاني عجزا مؤقتا في ميزانياتها، وفي الجزائر بعد الاستقلال وعقب تأسيس النظام البنكي والنقدي فعندئذ تبنت السلطات منهج الإقتصاد الموجه أو الممركز الذي يقوم على سن القرارت على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط والميزانية وتَغَوٌلْ الخزينة في الجانب التمويلي للاستثمارات العمومية وهذا مما جعل البنك المركزي عبارة عن قاعدة خلفية لامدادها بالنقود والذي أثر بدوره على امدادات السوق النقدية،وبعد اصلاحات 1971 أصبحت هذه السوق عبارة عن غرفة ثانية للمقاصة وهذا إلى غاية إنشاء السوق النقدية آواخر الثمانينات وبعد صدور قانون النقد والقرض 90-10والذي أرسى خطوط سير هذه السوق وفصل السياسة المالية للدولة عن السياسة النقدية وجعل البنك المركزي على هرم النظام النقدي بتدخله عن طريق سن الأنظمة و التعليمات المنظمة لهذه السوق بدءا من النظام 91-08 والذي عُدَّ الإطار الرسمي الناظم لهذه السوق وإنتهاءًا بالآليات المستحدثة لتدخل بنك الجزائر من أجل ضبط السوق النقدية وهذا لإيجاد حلول لمسائل مرتبطة بالسيولة ولضبط وضعيات هذه السوق سواءاً من حيث حالتي العجز أو الفائض النقدي وهذا عن طريق عدداً من التقنيات أو الادوات المرتبطة أساساً بالسياسة النقدية المتبعة للوصول الى الأهداف المرجو تحقيقها.

Résumé : Le marché monétaire est l'un des plus anciens marchés dont l'apparition a été liée à l'émergence des billets de monnaies, c’est un marché de financement à court terme qui ne dépasse pas un an, là où les banques centrales de chaque pays organisent le travail sur ce marché monétaire, et les banques commerciales et un certain nombre d'institutions financières qui souffrent d'un déficit temporaire de leurs budgets traitent sur ce marché. Et en Algérie après l'indépendance et après la mise en place du système bancaire et monétaire, les autorités ont alors adopté une approche économique ciblée ou centralisée basée sur la promulgation de décisions quantitatives par l'Autorité de la Planification et du Budget, Le Trésor envahit le côté financement des investissements publics, ce qui a fait de la banque centrale une base back-end pour la masse monétaire, ce qui à son tour a affecté l'offre du marché monétaire, Après les réformes de 1971, ce marché est devenu une deuxième chambre de compensation, et ce jusqu'à la mise en place du marché monétaire à la fin des années 1989. Après la publication de la loi 90-10 sur les espèces et les prêts, qui a tracé les voies de ce marché et sépare la politique budgétaire de l'État de la politique monétaire et a fait la hiérarchie de la banque centrale du système monétaire en intervenant en adoptant Les réglementations et instructions régissant ce marché, à commencer par le reglement 91-08, qui énumère le cadre officiel régulateur de ce marché et se terminant par les mécanismes développés pour entrer à la Banque d'Algérie afin de contrôler le marché monétaire et cela pour trouver des solutions aux problèmes liés à la liquidité et pour ajuster les positions de ce marché, que ce soit en termes de déficits ou d'excédent A Ces liquidités passent par un certain nombre de techniques ou d'outils principalement associés à la politique monétaire suivie pour atteindre les objectifs souhaités atteints. .

Summary : The money market is one of the oldest markets whose appearance was linked to the emergence of banknotes, it is a short-term financing market that does not exceed one year, where central banks of each country organizes work in this money market, and commercial banks and a number of financial institutions that suffer from a temporary deficit in their budgets deal in this market. And in Algeria after independence and after the establishment of the banking and monetary system, the authorities then adopted a targeted or centralized economic approach based on the promulgation of quantitative decisions by the Planning and Budget Authority, the Treasury invaded the financing side of public investments, which made the central bank a back-end base for the money supply, which in turn affected the supply of the money market, After the 1971 reforms, this market became a second clearing house, until the establishment of the money market at the end of 1989. After the publication of Law 90-10 on cash and loans, which laid out the paths for this market and separates the state's fiscal policy from monetary policy and has made the hierarchy of the central bank of the monetary system by intervening by adopting the regulations and instructions governing this market, starting with regulation 91-08, which lists the official regulatory framework of this market and ending with the mechanisms developed to enter the Bank of Algeria in order to control the money market and that to find solutions to the problems related to liquidity and to adjust the positions of this market , whether in terms of deficits or surplus A This liquidity goes through a number of techniques or tools mainly associated with the monetary policy followed to achieve the desired objectives achieved.