ضوابط التوازن الاقتصادي في عقد الاعتمادالايجاري

Abstract

الملخص : من خلال دراستنا لما سبق توصلنا لحوصلة شاملة للموضوع مفادها أن عقد الاعتماد الإيجاري يقوم على قواعد وضوابط تهدف لتحقيق التوازن الاقتصادي فيه ودحض لكل ممارسات، أو سلوكات قد تخل به من خلال جملة من النصوص القانونية التي أقرتها المنظومة التشريعية، سواء في القواعد العامة في القانون المدني، أو القواعد الخاصة في الأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، وتنقسم هذه الضوابط بدورها لقسمين ما تعلق منها بجزء تكوين العقد وما تعلق بتنفيذه، ما تعلق بتفسير عبارات العقد أو بالاستغلال، أو نفوذ اقتصادي لطرف على آخر أو فيما يخصّ إعمال نظرية الظروف الطارئة، والشرط الجزائي، تحت رقابة وسلطة القاضي، ومنها ضوابط تجسدت من خلال الالتزامات المالية لطرفي العقد المؤجر والمستأجر، المؤجر والمتمثل في شركة الاعتماد الإيجاري الذي يقوم التزامها المالي على عنصرين أساسيين هما: التّمويل، ونقل الملكية وفي المقابل المستأجر المستفيد الذي هو بدوره يقع على عاتقه التزامات مالية تمثّلت في الالتزام ببدل الإيجار، وكذا تأمين العين المؤجرة

Résumé : Dans la conclusion de cette étude que nous avons entreprise, nous pouvons dire qu'un contrat de location-financement ou de crédit-bail est un contrat basé sur des conditions et des règles visant à établir un équilibre économique entre ces parties, et à réfuter tout comportement ou pratique pouvant l'affecter, à travers tous les textes législatifs qui Institué par le législateur algérien, que ce soit à partir du droit général contenu dans le droit civil ou des règles spécifiques précisées et contenues dans l'ordonnance 96/09 relative au crédit-bail ; En revanche, les règles régissant le crédit-bail peuvent être divisées en deux catégories; La première catégorie concerne les règles relatives à la formation, à l’exécution et à l’interprétation du contrat, ainsi que l’exploitation économique et l’influence pouvant être exercées par une partie dans le contrat sur l’autre partie et sa mise en œuvre, ainsi que la théorie des conditions d’urgence et la clause pénale. La deuxième catégorie de règles reflète les obligations financières des parties, à savoir l’engagement financier de la société de location. Financement et transfert de propriété, et obligation du bénéficiaire de payer les loyers et de souscrire une police d'assurance pour le bien loué Les mots clés: L’équilibre économique ,crédit de locationle ,bailleur, le locatairele bien, loui clause de pénalités, cas fortuit .immobilier et meuble.

Summary: In the conclusion of this study that we have undertaken, we can say that a finance lease or financial lease is a contract based on conditions and rules aimed at establishing an economic equilibrium between these parties, and to refute any behavior or practice that may affect it, through all the legislative texts established by the Algerian legislator, whether from the general law contained in civil law or from the specific rules specified and contained in ordinance 96 / 09 relating to leasing. In contrast, the rules governing leasing can be divided into two categories; The first category concerns the rules relating to the formation, execution and interpretation of the contract, as well as the economic exploitation and the influence that may be exerted by one party in the contract on the other party and its implementation. implemented, as well as the theory of emergency conditions and the penalty clause. The second category of rules reflects the financial obligations of the parties, namely the financial commitment of the rental company. Financing and transfer of ownership, and obligation of the beneficiary to pay the rents and take out an insurance policy for the leased property Summary:The economic balance, rental credit, lessor, tenant, property, loui fortuitous event penalties clause,real estate and movable.