المعاملة الضريبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: عرض و تحليل على ضوء التشريع الضريبي الجزائري

Abstract

تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما في الكثير من الدول، جزءا أساسيا من المشهد الاقتصادي الجزائري لما تتميز به من سهولة الإنشاء، صغر حجم رأسمالها، نجاعتها في حلها لبعض المشاكل كالبطالة و كذا قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية. و مع ذلك تبقى هذه المؤسسات عرضة للمشكلات و العقبات منها، على سبيل المثال، ماهي ذات طابع هيكلي و أخرى متعلقة بالتمويل و ثالثة تتعلق بالجهاز الإنتاجي، و ما يعزز العقبات السابقة وجود ببيئة تشريعية غير مواتية. و عليه لا يجب أ ن يقتصر دور الدولة و هي بصدد تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التدخل المباشر بمختلف جوانبه المالية، التسويقية و الاقتصادية بل يجب أن يشمل هذا التشجيع حتى الجانب الضريبي كشكل من أشكال التدخل غير المباشر، على اعتبار أن المتغير الضريبي عنصرا استراتيجيا يجب على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مراعاته عند اتخاذ القرارات المرتبطة بنشاطها ونتائجها وفقا للتشريعات والقوانين الجبائية المعمول بها. تأتي هذه الدراسة لتقدم عرضا عن التزامات الضريبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على ضوء التشريع الضريبي الجزائري من خلال طرح التساؤل التالي: هل توجد جباية خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ؟