( المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية : من المرافقة الدولية إلى المرافقة الوطنية ) محور المشاركة :

Abstract

تعتبر الشراكة المتبادلة بين الدول وخاصة الإقليمية المجاورة ، من بين أهم الأساليب التي تضمن المرافقة الجيدة من أجل ترقية وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تعتبر هذه الأخيرة من أهم مرتكزاتها. وذلك أنه من خلال التعاون يمكـن الاستفادة من تجارب الطرف الخارجي الأجنبي، خاصة تجربة الدول المتقدمة في مجال التسيير والتنظيم ونقل المهارات وإدارة الأعمال التي تعد تجربة رائدة ومثمرة. بالإضافة إلى هذا يمكن للشراكة أن تمثل حلا مناسبا لمشاكل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية من حيث الحصول على التمويل والاستفـادة من التكنولوجيـا المتقدمة ودخول الأسواق الخارجية وتعزيز مكانتها في السوق الداخلي، كما ستسمح لها بإعادة هيكلة رأس مالها من خلال انفتاحه على الغير. كما أن الشراكة تشكل أيضا مفتاحا لتطوير منتجات جديدة ناتجة عن الطلب الداخلي المتزايد للمواطنين على السلع التي تستورد بالعملة الصعبة، والتي بإمكان إنتاجها في الداخل. وفي هذا المجال خطت الدولة خطوات جد مشجعة تمحورت أساسا حول تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتقني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع الشراكة مع شركات ومؤسسات أجنبية والعمل على تبادل وفود المتعاملين الاقتصاديين إلى جانب تعبئة التمويلات الخارجية لتوسيع القروض لصالح المستثمرين الجزائريين وتحسين التقنيات التسييرية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا بواسطة عمليات التكوين ونقل الخبرات الأجنبية .