دور السلطة التشريعية في إرساء دولة القانون على ضوء الإصلاحات الدستورية في دول المغرب The role of the legislature in establishing a state of lawIn light of the constitutional reforms in the Maghreb countries

Abstract

لقد أصبح البرلمان مؤسسة دستورية محورية في أي نظام سياسي، وازداد حجمه ليضم مجلسين وأصبح يقوم بوظائف متعددة تشريعية وتمثيلية ورقابية فضلا عن المشاركة في الحياة السياسية والاقليمية والدولية . ومن هنا يعتبر البرلمان وسيلة مكرسة لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وهو ما يشكل الترجمة الحقيقية لمبدأ السيادة الشعبية . غير ان هذه المكانة تعرضت لظروف معينة الى التقلص والتقهقر أحيانا حيث صار مجرد غرفة للتسجيل والتصويت ، مكتفيا بأحسن الأحوال بدور الوساطة بين الشعب والحكومة ، ومن ثم تراجع البرلمان لأسباب متعددة عن القيام باختصاصاته الدستورية ، مما انتهى عمليا إلى تراجع دور السلطة التشريعية وتفوق الحكومة حيث صارت مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية وليست موازية لها ، وهو ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات كأحد أهم مرتكزات دولة القانون . وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة معرفة مكانة السلطة التشريعية في الإصلاحات الدستورية للدول المغرب محل الدراسة، ومدى مساهمتها في إرساء دولة القانون، وكذا آليات تطوير عمل المؤسسة التشريعية في سبيل تعزيز آليات تجسيد دولة القانون.Parliament has become a central constitutional institution in any political system and has grown in size to include two houses and has become a multi-legislative, representative and supervisory function, as well as participation in political, regional and international life. Parliament is therefore a dedicated means of citizen participation in political life, which is the true translation of the principle of popular sovereignty. However, this status has been reduced and sometimes regressed, as it has become a room for registration and voting at best as a mediator. Between the people and the government and then the retreat of parliamentary work for various reasons from the implementation of its constitutional terms of reference, which practically ended up reducing the role of the legislative authority and the superiority of the government, where it became an institution of the executive branch and not parallel to it, which is contrary to the principle of separation of powers as one of the most important pillars State of Law Therefore, through this study, we will try to find out the legislative position in the constitutional reforms of the Countries of Morocco under consideration and the extent of their contribution to the establishment of the rule of law, as well as the development of mechanisms for developing the work of constitutional institutions in order to strengthen the mechanisms for the embodiment of the rule of law.